الضفَّة المحتلة/ الاستقلال:

طَالبتْ وزيرة الصحة الفلسطينيَّة ميّ الكيلة، يوم الثلاثاء، السماح للأطِّباء الفلسطينيين بالكشف الطبي على الأسرى داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، والعمل على توفير الأدوية اللازمة لهم وعلاجهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسَّسات الأسرى والقُوى الوطنية في رام الله، حول قضية الأسرى المرضى، بمشاركة عائلات الأسرى المرضى: وليد دقّة، وعاصف البرغوثي، وعبد الباسط معطان، وخالد توابيت.

وقالت "الكيلة" إنَّ "سياسة الإهمال الطبيّ تُعدُّ من أخطر الجرائم والسِّياسات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، لما تحتويه على أدوات كثيفة تستهدف من خلالها الأسرى جسديًّا ونفسيًّا، ويمكن قراءة هذه السياسة تاريخيًّا، من حيث الكيفية التي انتهجتها إدارة السجون في تطوير أدواتها".

وأشارت إلى أنَّ "هذه الأدوات شكَّلت السَّبَب المركزيّ خلال السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى في سجون الاحتلال، كان آخرهم الشهيد أحمد أبو علي من مدينة يطّا بمحافظة الخليل، الذي ارتقى في مستشفى (سوروكا الإسرائيلي)".

وطالبت بالإفراج الفوريّ عن الأسرى المرضى؛ للسماح لهم بتلقي العلاج المناسب في مستشفيات متخصِّصة، محملةً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم".

كما حمَّلت وزير الصحَّة الفلسطينيَّة "إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى".

ودعت المؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والصليب الأحمر صاحب الولاية على أسرى الحرب إلى القيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى، بما تضمّنته اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيّات الدوليّة ذات العلاقة.