رام الله / الاستقلال

أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم السبت، أنّها قررت إعطاء فرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على المطالب الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم.

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ "هذه الخطوة جاءت بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال، وبعد التشاور من قبل لجنة الأسرى الإداريين".

واعتبرت اللجنة، أنّ "هذه بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالبهم العادلة، واستعدادهم الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على الحقوق واستجابة العدو لمطالبهم كافة.

ودعت اللحنة، الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى، للاستمرار في دورهم الداعم لحق الأسرى بانتزاع حريتهم وإنهاء هذا الملف الظالم.

والخميس الماضي، أعلنت المؤسسات الفاعلة في شؤون الأسرى، أن الأسرى الإداريين سيدرسون خلال الساعات المقبلة بعض الردود التي تلقَّوها من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشأن مطالبهم.

ويعد المطلب الرئيسي للأسرى الإداريين في معركتهم الحالية هو إنهاء هذا النوع من الاعتقال الذي تزايد بشكلٍ "غير مسبوق"، والذي نتج عنه 1200 أسير إداري، إضافة لإصدار محاكم الاحتلال أكثر من 1300 اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري.

وبدأت إدارة السجون بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضرابًا عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في الاحتجاجات المرتقبة.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد من 2-6 شهور قابلة للتمديد.

وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني (1917-1948).