شهدت الساحة الأمنية الإسرائيلية الليلة الماضية أول مواجهة علنية بين وزير جيش الاحتلال “يسرائيل كاتس” وقائد الأركان “إيال زامير”، على خلفية التحقيق مع ضابط كبير للاشتباه بتسريبه معلومات أمنية حساسة.

وفقًا لما ذكرته القناة “13” العبرية، بدأت القصة عندما تم استدعاء مسؤول العمليات في فرقة غزة “أورن سولومون” من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلية بسبب مخالفات تتعلق بأمن المعلومات، حيث تقرر أيضًا تسريحه من الخدمة الاحتياطية، وهو ما أثار غضب وزير الجيش “كاتس”.

في حين أرسل “سولومون” رسالة إلى وزير الجيش ونتنياهو، مدعيًا أن التحقيق معه مرتبط بالتحقيق في هجوم السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن التحقيقات أظهرت تورط قادة الجيش، بما في ذلك قائد الأركان، في الفشل في التعامل مع الهجوم وتداعياته.

ردًا على ذلك، أصدر “كاتس” أوامره باستدعاء “سولومون” إلى مكتبه للتحقيق في سبب إقالته، مما أثار استنكار “زامير”، الذي أصدر بيانًا قال فيه إنه “لا يتلقى التعليمات عبر وسائل الإعلام”، وأكد أن التحقيق مع الضابط لا علاقة له بأي تحقيقات حول السابع من أكتوبر.

من جانبه، قال “كاتس” إنه “يعتزم الاستماع لرواية الضابط”، مشيرًا إلى أن التحقيق في سياق إخفاقات السابع من أكتوبر هو أمر مثير للشكوك، داعيًا قائد الأركان إلى فحص تصرفات النيابة العسكرية في هذا الملف.

وأشار “كاتس” إلى أنه “يجب أن يُمنع تحويل الشرطة العسكرية إلى أداة لتقويض الانتقادات الداخلية في الجيش، خاصةً أن هذه التحقيقات مهمة للرأي العام ولعائلات الضحايا ولغايات استخلاص الدروس”.

في المقابل، رفض “زامير” الاستجابة لطلب “كاتس” مؤكدًا أنه سيستمر في دعم موقف النيابة العسكرية في التحقيق مع “سولومون” بشأن تسريبات أمنية.

وأشار “سولومون” في رسالته إلى نتنياهو وكاتس أن التحقيق معه جاء نتيجة لبحثه في سلوك قادة الجيش خلال السابع من أكتوبر، مؤكدًا أنه اصطدم بمنظومة وصفها بـ”القطط السمان”، التي سعت إلى منع نشر نتائج تحقيقاته. كما أوضح أن الجيش اعتقله بعد تفتيش منزله والبحث عن مستندات سرية واتهموه بنقلها إلى جهات غير مخوّلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي أبدى غضبه من تصرفات “زامير” في الأيام التي تلت إقالة رئيس الشاباك، حيث أظهر “زامير” دعمه الواضح لبار في الجلسات الأمنية، مما نقل رسائل سلبية إلى المستوى السياسي حول موقفه.