أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) أن التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والداعية إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمثل تحريضًا عنصريًا خطيرًا وجريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت "تضامن" إلى أن المقاطع التي تُظهر أسرى فلسطينيين مقيدين ومهانون داخل الزنازين تكشف طبيعة السياسة الممنهجة للإذلال والتنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال، في خرق واضح للقوانين الدولية التي تلزم قوة الاحتلال باحترام كرامة المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية.

وذكرت "تضامن" بأنّ دعوات بن غفير لإعدام الأسرى تكرّرت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وترافقت مع مساعٍ تشريعية خطيرة لدعم مشروع قانون الإعدام الذي طُرح على الكنيست الإسرائيلي، وأُقرّ بالقراءة الأولى في سبتمبر/أيلول 2025، ما يؤكد أن التحريض على القتل تحوّل إلى نهج سياسي وتشريعي رسمي داخل الحكومة الإسرائيلية.

وحذّرت المؤسسة من أن هذه الممارسات والخطابات التحريضية تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الأسرى الفلسطينيين، ودعت الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحرك فوري لوقف هذا الانفلات الرسمي ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على التحريض الممنهج والعنف الموجّه ضد الأسرى.

وختمت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) بيانها بالتأكيد على أنّ التحريض المتصاعد ضد الأسرى الفلسطينيين لم يعد مجرّد تصريحات فردية، بل أصبح سياسة رسمية تشجّع على القتل والإبادة، في ظل صمت دولي مقلق وتقصير مؤسساتي في حماية حقوق الأسرى.

وشدّدت المؤسسة على أنّ صون حياة الأسرى وحمايتهم واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، داعيةً إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا الانفلات الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب بحق الأسرى الفلسطينيين.