أعلن رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الخميس، قراره بتعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بديلا لريمون بار.

من هو ديفيد زيني؟

وُلد زيني في القدس المحتلة ونشأ في أشدود. وهو ابن الحاخام الصهيوني يوسف وبنينا زيني، وأصبح والده لاحقًا حاخام المنطقة "د" في أشدود. وهو الأكبر بين عشرة أبناء. عمه هو الحاخام الصيهيوني إلياهو رحاميم زيني، وجده هو الحاخام الصهيوني مائير زيني. درس في شبابه في معهد موراشا للتلمود التوراتي، ومدرسة هيسبين الدينية الثانوية، ومعهد شافي هيبرون الديني، وأكاديمية كيشت يهودا ما قبل العسكرية.

انضم إلى جيش الاحتلال عام 1992 وتطوع في وحدة سايرت ماتكال. بعد التدريب الأساسي مع لواء المظليين، أكمل برنامج تدريب الوحدة كجندي مقاتل. بعد الانتهاء من الدورة، خدم لمدة عام في سرية عملياتية داخل الوحدة.

بعد الانتهاء من دورة ضباط المشاة، انتقل إلى لواء جولاني، حيث تم تعيينه كقائد فصيلة في الكتيبة 12.

لاحقًا، أصبح قائد سرية رأس الحربة الثالثة في "الكتيبة 12"، وقادها أثناء القتال في جنوب لبنان. ثم قاد السرية أ في وحدة إيجوز. أثناء عملية الدرع الواقي، كان في إجازة دراسية. قاطع دراسته وعاد إلى اللواء حتى نهاية العملية.

وبعد ذلك، أصبح نائب قائد الكتيبة 51. بعد ذلك، كان قائد دورة التدريب المتقدمة في قاعدة جولاني للتدريب. خلال حرب لبنان الثانية، شغل منصب قائد مركز القيادة العملياتي للواء جولاني.

وحسب مواقع عبرية، شغل زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك: مقاتل دورية في هيئة الأركان العامة، وقائد الكتيبة 51 في لواء جولاني، وقائد وحدة إيجوز، وقائد لواء ألكسندروني، ومؤسس لواء الكوماندوز، وقائد قيادة التدريب والتمرين وقائد فيلق الأركان العامة.

في مارس/آذار 2023، أعد اللواء زيني تقريراً لقائد فرقة غزة لفحص استعدادات الفرقة لحدث مفاجئ معقد، مع التركيز على الغارة المفاجئة، وتحديد نقاط الضعف. وفي إطار استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه في أي قطاع تقريبا، يمكن تنفيذ غارة مفاجئة على قواتنا.

وفي السياق التعيين، أبلغ نتنياهو أيضًا رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، بقراره.

وقالت صحيفة "هارتس" العبرية، أن "سارة زوجة نتنياهو قد رشحت دافيد زيني لهذا المنصب".

وكانت المحكمة العليا يوم الأربعاء أعلنت، بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بشكل غير سليم وخارج الأطر الإجرائية المطلوبة، وشابه تضارب مصالح من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحكومة لم تحل المسألة إلى اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين، كما ينص القانون. كذلك، أشارت إلى وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو، الذي شارك في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية في قضايا تخصّ مقربين منه.

وذكرت المحكمة أن القرار اتُخذ دون وجود أسس واقعية واضحة، ودون عقد جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك، الأمر الذي يخالف الإجراءات الجوهرية المطلوبة في مثل هذه الحالات.