رام الله / الاستقلال:

أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة، عن تجميد الإضراب والعودة للمدارس صباح اليوم الأربعاء، بعد مبادرة تقدم بها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.

 

ودعا الحراك في بيان له فجر الأربعاء، جميع المعلمين للتوجه للمدارس، وذلك بعد التعديلات التي قدمها الحراك على مبادرة الرجوب.

 

وأعلن الحراك في بيانه، تجميد الإضراب وكافة الفعاليات حتى تاريخ 10 سبتمبر القادم، لمنح الرجوب الفرصة لتنفيذ المبادرة التي تقدم بها.

 

وأوضح الحراك أن المبادرة تأتي ضمن فترة زمنية واضحة ومحددة، وتقضي بإدخال الـ (10 %) المتبقية على العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة 15% إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر 1.2024، أو حال انفراج الأزمة المالية.

 

وأكد الحراك على تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب في مدة أقصاها 10.9.2023.

 

وشدد على ضمان عدم تعرض أي معلم أو معلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية الإضراب، وإلغاء كافة العقوبات والخصومات بحق من مارسوا الفعاليات من المعلمين بشكل فوري.

 

بدوره رحب مجلس الوزراء الفلسطيني، باستجابة جميع المعلمين لدعوات الحكومة بالعودة للدوام المدرسي، إنقاذا للعام الدراسي، خاصة دعوة رئيس الوزراء محمد اشتية للمعلمين والمعلمات خلال جولته التفقدية التي قام بها إلى عدد من المدارس في محافظة رام الله والبيرة وحواره الواضح والصريح مع المعلمين والمعلمات وتأكيده على أهمية انتظام العملية التعليمية بما يحفظ حق الأبناء في التعليم، وبما يصون حقوق وكرامة المعلمين.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس أشاد فيه بكافة الجهود التي بذلت طيلة الأسابيع الماضية لإنهاء الأزمة وخاصة من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح، ممثلة بأمين سرها جبريل الرجوب، والفصائل الوطنية، وأمناء سر الأقاليم في المحافظات، ومنظمات المجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور؛ الذين دعوا الآباء والأمهات لمرافقة أبنائهم وبناتهم إلى المدارس صباح اليوم، لضمان انتظام العملية التعليمية.

 

وأكد أن الحكومة استجابت لمطالب المعلمين تقديرا منها لدورهم في تعليم أبنائنا، وإعلاء لشأن العلم والمعلمين.

 

ووجه مجلس الوزراء التحية لجميع المعلمين، خاصة أولئك الذين لم ينقطعوا عن القيام بواجبهم وأداء رسالتهم المقدسة.

 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أوعز بتشكيل لجنة خاصة لاستخلاص الدروس والعبر من الإضراب؛ الذي طال أمده، لأنه أخذ منحى سياسيا لا مطلبيا، بعد أن استجابت الحكومة لجميع الحقوق المطلبية للمعلمين.

 

ولفت إلى أن العام الدراسي سيظل مفتوحا حتى انتهاء المقرر الدراسي، وتعويض الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي، وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.