غزة/ الاستقلال:

أقدم المواطنون والنازحون الثلاثاء، على إغلاق عدة أسواق في وسط وجنوب قطاع غزة؛ لإجبار التجار على خفض الأسعار، وجعلها في متناول يد الجميع، بعد أن أصبحت تباع بأثمان قياسية تفوق الأسعار في كبرى الدول الغنية.

ويشتكي عموم أهالي قطاع غزة من الأسعار الخيالية للسلع المتوفرة بالسوق، بسبب تلاعب التجار بقيمتها استغلالا لظروف الناس الذين يمرون بظروف اقتصادية ومعيشية بالغة في السوء.

وعقب دعوات وتحركات داخلية صاحبتها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، نزل شبان ومواطنون من كافة الأعمار إلى الأسواق والبسطات الشعبية في مناطق النزوح بوسط وجنوب القطاع، وأرغموا أصحابها على إغلاقها، احتجاجا على أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها الخضار التي تفوق قدراتهم المادية بكثير، في ظل حالة الفقر المدقع التي يعيشها غالبية السكان الذين يخضعون لحصار وحرب منذ أكثر من عام.

وذكر شهود عيان يقطنون منطقة “مواصي” خان يونس، أن حشدا من المواطنين تجمع صباح الثلاثاء عند المناطق التي تنتشر فيها الأسواق الشعبية، وشرعوا في إغلاق البسطات هناك، ملوحين بالتعامل الخشن مع كل من يرفض تنفيذ القرار.

وكان الحال مماثلا لما حصل في مدينة دير البلح، التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين، وذكر أحد الشبان الذين شاركوا في الحملة بمخيم النصيرات وسط القطاع، إن الالتزام بإغلاق البسطات والمحال التجارية سجل نجاحا، حيث جرى إغلاق أكثر من نصف أماكن البيع المنتشرة في مناطق عدة.

وأمام حالة الغضب الشعبي، لم يجد أصحاب المحال والبسطات سبيلا سوى الانصياع لأوامر الحملة الشعبية.

ويهدف القائمون على الحملة إلى إجبار من يصفونهم بـ”التجار المستغلين” على تخفيض الأسعار، لتصل إلى الحد الذي يتمكنون فيه من شراء احتياجاتهم، من خلال إغلاق الأسواق، ما سينجم عنه تلف البضائع خاصة الخضروات والفواكه، أو ركود عملية البيع بشكل كامل، متهمين الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد بغزة، والجهات التنفيذية، بعدم القيام بواجباتها المنوطة بها، لإلزام التجار بالتسعيرة الطبيعية للبضائع، سوى وضع قائمة لأسعار السلع دون التقيد بها.

وكان البنك الدولي، أعلن في أغسطس الماضي، أن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%، وقال إن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب، وأن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% منذ 7 أكتوبر.

وتضاعفت أزمة المواد الغذائية في غزة، بعد أن شددت سلطات الاحتلال مؤخرا من إجراءات الحصار على القطاع، حيث فرضت إغلاقات على المعبر التجاري كرم أبو سالم، بذرائع واهية منها احتفالات الأعياد اليهودية.