الاستقلال/ وكالات:

قال الحاخام الإسرائيلي الأكبر السابق إسحاق يوسف، الأحد، إنه حتى العاطلين عن العمل "لا يجب أن يخدموا في الجيش"، ما خلّف ردود فعل غاضبة داخل المنظومة السياسية، وسط جدل كبير بشأن تجنيد "الحريديم".

وقال يوسف وهو الزعيم الروحي لحركة "شاس" الحريدية الشريكة في الائتلاف الحكومي: "حتى أولئك العاطلون عن العمل، لا يجب أن يذهبوا إلى الجيش"، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

وبرّر الحاخام تصريحه بأن "طلاب المدارس الدينية الذين ذهبوا إلى الجيش فسدوا، وكلهم أصبحوا علمانيين".

ويمثل حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" اليهود المتدينين في الحكومة، ويطالبان باستمرار بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

ويقول "الحريديم"، إن مهمتهم في الحياة هي دراسة التوراة، ويرفضون الخدمة في الجيش، رغم قرار المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.

وتصاعدت قضية تجنيد "الحريديم" في ظل حرب الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" بقطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرًا، وهي أطول حرب في تاريخ "إسرائيل" منذ قيامها عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، إضافة إلى خسائرها بهذه الحرب.

وخلفت تصريحات الحاخام حالة من الغضب داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية في الائتلاف الحكومي والمعارضة على حدٍّ سواء.

ووصف وزير التعليم يوآف كيش تلك التصريحات بأنها "فضيحة وغير ضرورية".

وأضاف كيش في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "لا يُعقل أن يقوم حاخام كبير بتشريع التهرُّب ورفض الخدمة العسكرية".

واعتبر الوزير أن الحاخام "يلحق ضرراً جسيماً بالمجتمع الإسرائيلي".

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن تصريحات الحاخام يوسف: "تستحق كل الإدانة من جميع أطراف الطيف السياسي".

وأضاف على "إكس": "الدعوة إلى التهرُّب في زمن الحرب، وخاصة من أولئك الذين يتقاضون راتباً من الدولة في منصب رسمي، هي تجاوز لخط أحمر يعرّض الديمقراطية للخطر ويقوِّض مستقبلنا".

ومضى لابيد بقوله: "كل من أصيب بصدمة عميقة بالأمس من تصريحات موشيه لادور، عليه أن يصدر اليوم أيضاً إدانة شديدة".

وتابع: "على كل من دعا إلى التحقيق مع لادور أن يدعو للتحقيق مع الحاخام يوسف".

وختم لابيد بقوله: "إذا لم يُدِن (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) و(وزير العدل ياريف) ليفين هذه التصريحات، فسيكون هذا مساساً خطيراً واستخفافاً صارخاً بمقاتلي الجيش الإسرائيلي وجرحى وقتلى العام الماضي".

وفي سياق متصل، قال رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس، على "إكس": "رفض الخدمة العسكرية ودعوات التهرُّب باطلة وخطيرة وغير شرعية - حتى عندما يقول ذلك المدّعي العام السابق والحاخام الأكبر السابق- وعلى الجميع أن يخدموا الوطن".

بدورة، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على "إكس": "أدين بشدة أيّ دعوة لرفض الخدمة العسكرية وعدم التطوّع".

وأضاف: "أيّ ضرر يلحق بالخدمة العسكرية هو ضرر لأمن دولة إسرائيل ومواطنيها، إذا كان هناك من لم يفهم هذا في السابع من أكتوبر فليستيقظ عاجلاً ويتصرف بمسؤولية".

والسبت، حثّ المدّعي العام الإسرائيلي السابق موشيه لادور، الطيارين المتطوعين في الجيش الإسرائيلي على التفكير في رفض الخدمة إذا تم تمرير قانون "الإصلاح القضائي"، ما خلّف موجة من الإدانات بحقه لاسيما من داخل الائتلاف الحكومي.

ودفعت حكومة نتنياهو مطلع العام 2023 بـ"خطة التعديلات القضائية" التي تقول: إنها "توازن ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، بينما ترى المعارضة أن تلك الخطة "انقلاباً على الديمقراطية، ومن شأنها تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وتسبّبت خطة الإصلاح القضائي في احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت "إسرائيل" طيلة العام الماضي، واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمّرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتخيّم على "إسرائيل" حالياً مخاوف من عودة خطّة إصلاح القضاء المثيرة للجدل إلى الواجهة، التي تحدّ من صلاحيات القضاء لصالح السلطة التشريعية والتنفيذية.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، من المقرّر أن يناقش نتنياهو في وقتٍ لاحق اليوم الأحد، مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي بقيادته، تغيير تشكيل لجنة تعيّين القضاة، بحيث يتم منح المزيد من السلطة للسياسيين في عملية التعيّين.

وبحسب الصحيفة، سيبحث نتنياهو خلال الاجتماع طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إقالة المستشارة القضائية.

ومساء الأربعاء، صدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بإجماع الحاضرين على مقترح بمناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في جلسة تصويت قاطعتها المعارضة، وفق إعلام عبري.

ويتهم اليمين المتطرف ميارا بـ"اختراع عوائق قانونية لا أساس لها من الصحة وتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح لها، انطلاقاً من آراء يسارية؛ لعرقلة سياسات الحكومة".

وكثيراً ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات حكومة نتنياهو.