رام الله/الاستقلال:
قالت منظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، إن الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ارتكبوا 2977 اعتداءً ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2024.
وأوضحت المنظمة، في تقرير وصل "الاستقلال"، يوم الأربعاء، أن الاعتداءات تنوعت لتشمل أشكالًا متعددة من العنف والاضطهاد ضد المواطنين البدو، إذ كان الهدف الرئيس منها تقويض مقومات حياتهم اليومية وتهجيرهم من أراضيهم التي يعتمدون عليها في معيشتهم .
وأضافت أن التجمعات البدوية تعرضت في عام 2024 لما يمكن وصفه بـ"الهولوكوست" الحقيقي، عبر استهدافها بسياسات الترانسفير والتهجير القسري والصامت من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها.
وذكرت أن هذا العام شهد تصعيدًا غير مسبوق في الاعتداءات على هذه التجمعات، ما يعكس سياسة منظمة تهدف إلى إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم.
ووثقت المنظمة تهجير 67 تجمعًا بدويًا، شملت 340 عائلة تضم نحو 2345 فردًا، جرى ترحيلهم قسرًا من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى في عملية تهجير جماعي تهدف إلى خلق فراغ سكاني لصالح الاستيطان.
وأضافت أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على عمليات التهجير القسري، بل شملت أيضًا التهجير الصامت، الذي يعد الأكثر إيلامًا.
وأكدت أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة دقيقة تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين في هذه التجمعات، من خلال فرض ظروف معيشية قاسية، تبدأ بهدم المنازل والبركسات وتدمير المحاصيل الزراعية، ولا تنتهي عند سرقة المواشي وتخريب المدارس والمرافق العامة،اذ تفرض هذه السياسات على السكان خيارات محدودة، إما الرحيل عن أرضهم في صمت تام، أو البقاء تحت وطأة العيش في ظروف تنعدم فيها مقومات الحياة الأساسية.
وبينت أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي التي تتبعها سلطات الاحتلال، بهدف إفراغ الأراضي الفلسطينية من أصحابها الشرعيين، وجعلهم يعيشون في حالة دائمة من التهديد والتهجير.
وحسب التقرير، فإن هذه السياسات تُنفذ بأسلوب متسلسل ومدروس، إذ تبدأ بإغلاق الطرق ونصب الحواجز العسكرية، ثم تليها المداهمات الليلية، و الاعتقالات العشوائية، التي لا تستثني حتى النساء و الأطفال لتكتمل دائرة المعاناة من خلال الاعتداءات المباشرة على الممتلكات الخاصة، ما يجعل من الصعب على الفلسطينيين مواصلة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
وأشارت منظمة "البيدر" إلى أن الاعتداءات التي استهدفت التجمعات البدوية في الضفة الغربية تباينت في توزيعها بين مختلف المحافظات، حيث كانت محافظة الخليل الأكثر تضررًا من هذه الاعتداءات، إذ تم توثيق 523 حالة اعتداء ضد المواطنين البدو.
وأما في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تم رصد 598 اعتداء، بيت لحم 300, نابلس 381 اعتداءً.
وسجل التقرير 399 اعتداءً في محافظة أريحا والأغوار، 460 في سلفيت، 299 في ومحافظة رام الله، 200 اعتداء في القدس و245 في قلقيلية.
وقال المشرف العام للمنظمة حسن مليحات إن عام 2024 شهد تصعيدًا غير مسبوق في الاعتداءات الإسرائيلية ضد التجمعات البدوية.
وأكد أن المنظمة وثقت عمليات التهجير التي استهدفت 45 تجمعًا بدويًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، منها 7 تجمعات بدوية تم ترحيلها في العام 2024، تضم 340 عائلة فلسطينية، أي ما يعادل 2345 فردًا.
ولفت إلى أن هذه العمليات تمثل أبشع أنواع التهجير القسري، والتي تتعارض مع كافة القوانين الدولية التي تضمن حماية المدنيين في مناطق النزاع.
وحسب التقرير، فإن سلطات الاحتلال وضعت 92 كرفانًا (بيوت متنقلة) على أراضٍ فلسطينية، وحولها إلى بؤر استيطانية جديدة.
وصادرت سلطات الاحتلال 129 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، التي كانت تستخدم للزراعة والرعي.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت 226 منزلًا وبركسات، بالإضافة إلى 49 غرفة زراعية و39 سورًا وجدارًا، كما جرى تدمير 39 جرافة كانت تابعة للمواطنين الفلسطينيين.
وشدد مليحات على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة و الهيئات الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه الجرائم والضغط على "إسرائيل" لوقف ممارساتها التعسفية.
وأكد أن المنظمة ستواصل توثيق هذه الانتهاكات و نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم، داعيًا إلى مزيد من الدعم من أجل حماية التجمعات البدوية والعمل على دعم صمودهم في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.