طهران/ الاستقلال:

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة بثّتها قناة تلفزيونية أميركية، الثلاثاء، الرئيسَ المنتخَب دونالد ترامب من خطر اندلاع "حرب" ضدّ الجمهورية الإسلامية، مؤكّداً أنّ طهران لا تسعى للحصول على السلاح النوويّ.
وقال الرئيس الإصلاحي في مقابلة أجرتها معه في إيران قناة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية: "آمل أن يقود ترامب إلى السلام الإقليمي والعالمي وأن لا يُسهِم، على العكس من ذلك، في حمّام دم أو حرب".
ويأتي هذا التحذير قبل أقلّ من أسبوع من تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
ولا تربط واشنطن وطهران علاقات دبلوماسية منذ 45 عامًا، وخلال حملته الانتخابية دعا ترامب مِراراً "إسرائيل" لضرب المنشآت النووية الإيرانية.
وردّاً على سؤال بشأن مدى احتمالات أن توجِّه "إسرائيل" ضربات عسكرية لإيران -في ظل الاتفاق الأميركي المُبرَم بشأن المواقع النووية في بلاده- قال الرئيس الإيراني عبر مترجِم: "سنردّ على أيِّ عمل، نحن لا نخشى الحرب، لكنّنا لا نسعى إليها".

وأجرى مسؤولون إيرانيون، يومَي الإثنين والثلاثاء، محادثات مع ممثّلين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في جنيف في مكان لم يُكشَف عنه، ووصف الجانبان هذه المحادثات بأنّها "صريحة وبنّاءَة".

وأتت هذه المحادثات قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، بعدما انتهج في ولايته الأولى تجاه إيران سياسة "الضغوط القصوى".
ودافع بزشكيان عن سياسة بلاده، قائلا: إنّ "كلّ ما فعلناه حتى الآن كان سلميّاً، نحن لا نسعى إلى صنع سلاح نووي، لكنهم يتهموننا بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية".
وعندما سُئِلَ عن مدى إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة ومفتوحة مع الرئيس ترامب"، أبدى بزشكيان شكوكه بهذا الشأن.
وقال: إنّ "المشكلة ليست في الحوار، المشكلة في الالتزامات التي تنشأ عن نقاشات وعن هذا الحوار"، معرباً عن أسفه؛ لأن "الطرف الآخر لم يفِ بوعوده ولم يحترم التزاماته".
والاتفاق النوويّ الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة ونصَّ على فرْض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، يلحظ آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات.
وبعد عشر سنوات على دخوله حيّز التنفيذ، تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2025 مفاعيل القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي كرّس تطبيق اتفاق 2015.
وتصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير في ظلّ رئاسة ترامب الذي انسحب في 2018 بصورة أحادية الجانب من الاتفاق، وأعاد فرْضَ عقوبات مشدّدة على إيران أضرّت باقتصادها.

وردّاً على ذلك، كثّفت الجمهورية الإسلامية نشاطاتها النووية وتخلّت تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق.