القدس المحتلة/ الاستقلال

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها اضطرت إلى إعادة نشر موظفيها خارج القدس، عقب القرار "الإسرائيلي" القاضي بإغلاق مكاتبها في المدينة المحتلة.

ودخل اليوم الخميس قانونا الكنيست "الإسرائيليان"، اللذان يستهدفان عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة من المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وفي خطوة قانونية لوقف تنفيذ القرار، قدمت مجموعات حقوقية التماسًا إلى المحكمة "الإسرائيلية" العليا، غير أن المحكمة رفضت الطلب أمس الأربعاء، ما سمح باستمرار القيود المفروضة على عمليات "الأونروا" في الأراضي المحتلة. وأكدت هذه المجموعات أن هذه القوانين تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للفلسطينيين، كما تتعارض مع التزامات "إسرائيل" كقوة احتلال، محذرةً من تداعيات إنسانية خطيرة.

ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها، مما يحرم أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني من خدمات التعليم والصحة، ويضع ملايين اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة في مواجهة أوضاع إنسانية كارثية. وأكدت "الأونروا" أن هذه الإجراءات تلحق ضررًا مباشرًا بالفلسطينيين، بينما دعت الأمم المتحدة "إسرائيل" إلى التراجع عن قرارها فورًا.

وفي سياق متصل، أبلغ داني دانون، سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة وقف الوكالة جميع أنشطتها في القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بالكامل بحلول اليوم الخميس، وهو ما أثار موجة غضب دولية.

وتخدم "الأونروا" أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، وتدير عدة مرافق حيوية، منها مخيم شعفاط ومخيم قلنديا، إضافة إلى مؤسسات تعليمية وصحية مثل عيادة الزاوية الهندية قرب باب الساهرة ومدارس في القدس وصور باهر والمخيمين المذكورين.

ويمثل قراري الكنيست تصعيدًا خطيرًا ضد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وانتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إذ يتعارضان مع قرارات الجمعية العامة، خاصة القرار رقم 302 الصادر عام 1949، الذي أنشأ "الأونروا" استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، في إطار التزام دولي واضح بهذه القضية، بعد فشل تطبيق قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.