في جريمة مروّعة جديدة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة دامية اليوم الثلاثاء قرب مركز توزيع "المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي" في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن هذا الهجوم يرفع حصيلة الضحايا في مراكز توزيع "المساعدات" منذ بدء تشغيلها في 27 مايو الماضي إلى 102 شهيد و490 جريحاً، في ظل ما وصفه البيان بـ"مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال الإسرائيلي وتحت غطاء إنساني زائف".

وأضاف البيان أن هذه النقاط تُقام في مناطق مكشوفة وخاضعة لسيطرة الاحتلال، مما يجعلها "مصائد دم جماعية يُستدرج إليها المدنيون الجوعى بفعل المجاعة والحصار، ثم يُطلق النار عليهم عمداً"، مؤكداً أن تلك المواقع لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار من قبل الاحتلال وشركة أمنية أمريكية خاصة.

وحذّر البيان من أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي، لكونها تستهدف مدنيين عُزّل في سياق حملة إبادة جماعية ممنهجة.

ودعا المكتب الإعلامي في بيانه إلى تحرك دولي عاجل، مشدداً على:

1. إدانة المجازر المتكررة بحق المدنيين، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن "استخدام الغذاء كسلاح" في الحرب على غزة.

2. تصنيف هذه الأفعال كجرائم إبادة جماعية وفقاً لاتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة.

3. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفتح المعابر الرسمية دون شروط وضمان إيصال المساعدات من خلال مؤسسات دولية محايدة.

4. الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

5. رفض مشاريع "المناطق العازلة" و"الممرات الإنسانية" التي يعتبرها البيان "أفخاخاً دموية لقتل المدنيين".

6. التحذير من الصمت الدولي الذي يُعد بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "استمرار هذه الجرائم وسط صمت المجتمع الدولي هو وصمة عار في جبين الإنسانية"، مطالباً المجتمع الدولي بكسر هذا الصمت والقيام بواجبه الأخلاقي والقانوني لوقف الإبادة الجارية بحق سكان قطاع غزة.