كشفت ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وأوروبيين مطلعين أن الحكومة الإسرائيلية تدرس بشكل جدي خيار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها رد مباشر على نية عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر/أيلول المقبل.
وذكر موقع "أكسيوس" أن معظم المجتمع الدولي يعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة، وأن أي خطوة ضم إسرائيلية ستُعد غير قانونية واستفزازية، فيما أشار إلى أن القرار النهائي سيعتمد إلى حد كبير على موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سبق أن عرقل مرتين تحركات مشابهة خلال ولايته الأولى.
وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي: "الإدارة لم تحدد موقفها بعد، ولا أعرف مدى اتساع الضم المخطط له، أو إذا كان هناك إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية حول حجمه ومكانه".
ووفقاً للمسؤولين، يرى بعض الإسرائيليين أن إدارة ترامب قد لا تعارض الضم هذه المرة، بسبب غضبها من نية دول مثل أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة الانضمام إلى نحو 150 دولة اعترفت بالفعل بدولة فلسطين.
بالمقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستمنع كبار المسؤولين الفلسطينيين من حضور اجتماعات الجمعية العامة عبر حجب التأشيرات أو إلغائها، مؤكدة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيُمنع من دخول نيويورك.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون إسرائيليون وأوروبيون أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عدداً من نظرائهم الأوروبيين بأن إسرائيل قد تضم مناطق واسعة من الضفة إذا مضت تلك الدول قدماً في الاعتراف بفلسطين، حيث تحدث ديرمر لمسؤولة في الرئاسة الفرنسية عن احتمال ضم كامل "المنطقة ج"، التي تمثل نحو 60% من مساحة الضفة.
وقد ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الملف مع حكومته، ومن المتوقع أن يُعرض على المجلس الوزاري الأمني المصغر، في ظل ضغوط متزايدة من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف ومن لوبي المستوطنين في الكنيست.
وبحسب خبراء قانونيين، فإن أي إعلان للسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يُعد خرقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، فيما تجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقاً في الأنشطة الاستيطانية باعتبارها جرائم حرب محتملة.
وحذّر مسؤولون أوروبيون من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى فرض عقوبات أوروبية وغربية على إسرائيل، فيما حذر مسؤولون عرب من تداعياتها على اتفاقيات السلام القائمة وإمكانية تجميد مسار التطبيع مع السعودية.
الخيارات المطروحة أمام إسرائيل تشمل: ضم المنطقة "ج" كاملة (60% من الضفة)، وضم المستوطنات وطرق الوصول إليها (10%)، وضم المستوطنات والطرق وغور الأردن (30%).
وكان نتنياهو قد حاول مرتين تنفيذ الضم خلال فترة ترامب، الأولى في يناير 2020 بعد طرح "صفقة القرن"، والثانية في يونيو من العام نفسه، لكن الرئيس الأمريكي السابق حال دون ذلك، واقترح بدلاً منه توقيع اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات.
ورغم صعوبة التنبؤ بموقف ترامب الحالي، يؤكد مسؤولون أمريكيون أنه من المستبعد أن تمنح إدارته ضوءاً أخضر لإسرائيل للمضي في الضم.