رام الله/ الاستقلال

وثقت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، ما مجموعه 221 انتهاكًا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية خلال شهر آب/ أغسطس 2025.

وقالت المنظمة في تقرير ، إن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تهميش السكان البدو وحرمانهم من مصادر حياتهم الأساسية، في إطار سعي الاحتلال إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها الأصليين.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على الهدم والمصادرة، بل شملت، اعتداءات جسدية مباشرة، توسعات استيطانية، تدمير للبنية التحتية الحيوية، مصادرة ممتلكات ومعدات زراعية، واعتداءات على الماشية والمزارع.

وسجل التقرير استشهاد مواطنَين بدويين جراء إطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، من بينهم نساء وأطفال، وهو ما اعتبرته المنظمة نمطًا متكررًا من استخدام مفرط للقوة بحق المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ووثّقت "البيدر"، أكثر من 40 حالة هدم طالت منازل، خيام، صهاريج مياه، ومنشآت زراعية، وعشرات حالات المصادرة شملت سيارات ومعدات وآليات حيوية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف شل القدرة الاقتصادية للسكان ودفعهم نحو النزوح القسري.

 

 

تصاعد اعتداءات المستوطنين

ووصفت المنظمة اعتداءات المستوطنين خلال أغسطس بأنها "الأكثر انتشارًا"، حيث سجلت، مئات الهجمات، تنوعت بين إطلاق نار، ضرب، تسميم ماشية، واقتلاع محاصيل زراعية.

وأشارت إلى أنّ هذه الاعتداءات غالبًا ما تُنفذ تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال أو في ظل تغاضٍ واضح.

كذلك تم توثيق أكثر من 30 حالة توسيع استيطاني، شملت، نصب كرفانات، شق طرق استيطانية، تجريف أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأكدت "البيدر" أن هذه الأنشطة تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي، وفرض وقائع على الأرض تخدم مشروع الضم الزاحف.

 

 

استهداف الموارد الطبيعية

كما أشار التقرير إلى تدمير 7 ينابيع مياه في محافظة الخليل، تسميم ماشية في الأغوار، بالإضافة لاقتلاع آلاف الأشجار المثمرة التي تشكل مصدر رزق أساسي للأسر.

وعدّت المنظمة ذلك اعتداءً مباشرًا على الحق في المياه والغذاء، وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي التي تحظر العقاب الجماعي.

فيما شملت الانتهاكات الاقتصادية خلال شهر أغسطس، منع الرعي في مساحات واسعة، فرض غرامات باهظة على الرعاة والمزارعين، وتقييد حرية التنقل والوصول إلى الأراضي والمياه.

ووصفت المنظمة هذه السياسات بأنها جزء من خطة تضييق تستهدف الصمود اليومي للسكان ودفعهم لمغادرة أراضيهم قسرًا.

ورغم تراجع عدد الانتهاكات من 320 في تموز/ يوليو إلى 221 في آب، فإن التقرير أشار إلى تصاعد في العنف المباشر خلال آب، من حيث عدد الشهداء والإصابات، والتركيز على استهداف البنية التحتية الحيوية (صهاريج، منشآت زراعية).

كذلك، هناك تصعيد في اعتداءات المستوطنين التي بلغت المئات، مقابل 40 فقط في تموز، بينما شهد النشاط الاستيطاني تحولًا من أوامر هدم إلى تنفيذ ميداني لعمليات توسع.

في ختام تقريرها، أكدت منظمة "البيدر" أن ما يجري هو جزء من سياسة تصعيدية متدرجة، تقوم على تقليل عدد الانتهاكات العلنية مقابل تعميق الأثر النوعي لها، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية التجمعات البدوية من خطر التهجير القسري وفقدان هويتها.