اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب خروقات ممنهجة ومتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، بعد مرور شهر واحد على بدء تنفيذه، مؤكدة التزامها الكامل ببنود الاتفاق ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، ومحمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته الجسيمة التي تهدد بانهيار الاتفاق.

وأعربت الحركة، عن تقديرها للوسطاء والدول والمنظمات الدولية التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، داعية إلى تحرك فوري وجاد لإلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته وتنفيذ التزاماته الإنسانية، وفي مقدمتها إدخال المساعدات ورفع الحصار وضمان حماية المدنيين.

وبيّنت أن الاحتلال واصل القتل واستهداف المدنيين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ما أدى إلى استشهاد 271 فلسطينيًا، بينهم 107 أطفال و39 امرأة و9 من كبار السن، وإصابة أكثر من 620 مواطنًا، غالبيتهم من المدنيين، في خرقٍ واضحٍ وصريحٍ لبنود الاتفاق.

كما رصدت "حماس" وفق بيانها، اعتقال 35 فلسطينيًا، وتدميرًا واسعًا لمنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة داخل الخط الأصفر، إلى جانب تجاوز الاحتلال لخط الانسحاب المؤقت بمسافات تصل إلى أكثر من كيلومتر في بعض المناطق، وإقامة تحصينات إسمنتية جديدة، في خطوة وصفتها الحركة بأنها “محاولة لتكريس واقع احتلالي جديد”.

وأشارت إلى أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأونروا ويعرقل إدخال الوقود والإمدادات الأساسية، إذ لم يسمح إلا بدخول 40% من الشاحنات المتفق عليها، ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وتعطيل عمل المستشفيات والبنية التحتية.

وقالت "حماس" إن الاحتلال يمنع حتى اللحظة إدخال الخيام ومواد الإيواء والآليات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، ويواصل إغلاق معبر رفح أمام حركة المسافرين والمرضى.

واتهمت الحركة قادة الاحتلال بالتحريض العلني على استئناف الحرب، مشيرة إلى أن التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وتغيير اسم الحرب إلى “حرب البعث”، تؤكد نية الاحتلال إفشال الاتفاق وإبقاء القطاع في حالة عدوان دائم.

وأكدت "حماس" التزامها الكامل باتفاق شرم الشيخ وبالقانون الدولي الإنساني، مطالبة الوسطاء والدول والمنظمات الدولية بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري لجميع الخروقات والاعتداءات، وضمان إدخال المساعدات والوقود بالكميات المتفق عليها، وتمكين وكالة الأونروا من العمل بحرية في جميع مناطق القطاع، وفتح معبري رفح وزيكيم بشكل دائم ودون قيود، وإدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار وتشغيل محطة الكهرباء، والكشف عن مصير أكثر من 1,800 مفقود فلسطيني وضمان الإفراج عن جميع المعتقلين.

وأكدت الحركة أن استمرار هذه الخروقات يهدد الاستقرار الإنساني والسياسي في قطاع غزة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في محاسبة الاحتلال على جرائمه، وضمان التزامه بالاتفاقات الموقعة.