غزة/فلسطين:

حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من وجود عجز واختلالات في سلاسل توريد الدقيق الوارد إلى القطاع، مؤكدة أن الكميات المتوفرة لا تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والقطاعات المختلفة.

وقالت الوزارة في بيان إن متابعة الأسواق وواردات المعابر خلال الفترة الماضية أظهرت نقصًا في كميات الدقيق، مرجعة ذلك إلى الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتحديد عدد التجار المسموح لهم بإدخال البضائع، إلى جانب القيود والشروط الإدارية المفروضة على المعابر، ما أدى إلى عرقلة تدفق السلع، وفي مقدمتها الدقيق.

وأكدت الوزارة أن الدقيق يمثل "عامود الأمن الغذائي" في قطاع غزة، وأن توفيره بكميات كافية يشكل ضرورة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والحفاظ على الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن القيود المفروضة على المعابر حالت دون إدخال كميات كافية من الدقيق، ما أدى إلى تفاقم العجز في الإمدادات، محذرة من تداعيات استمرار هذه القيود على توفر المادة الأساسية.

ولفتت الوزارة إلى أن برنامج الأغذية العالمي خفّض إنتاجه من نحو 300 ألف ربطة إلى حوالي 100 ألف ربطة، مع احتمال تراجع الكميات خلال الأشهر المقبلة.

وبيّنت أن احتياجات قطاع غزة من الدقيق لمختلف القطاعات تبلغ نحو 450 طنًا يوميًا، مطالبة المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط لضمان الالتزام بالبروتوكول الإنساني وإدخال كميات كافية من الدقيق والسلع الأساسية.

كما دعت إلى إدخال نحو 600 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة، معتبرة أن القيود على دخول الدقيق والحركة التجارية تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع.