الاستقلال/ خاص
أكَّد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" فخري البرغوثي، اليوم الإثنين، أنَّه لم يعد أمام شعبنا الفلسطيني من خيارات إلَّا تصعيد المقاومة والاشتباك؛ للجم جرائم الاحتلال وقُطعان مستوطنيه المُجرمين على امتداد جغرافيا فلسطين التاريخيَّة المحتلَّة.
وقال البرغوثي في مقابلة مع صحيفة "الاستقلال"، إنَّ "جرائم الإبادة الشاملة التي يتعرَّض لها شعبنا من إعدامات ميدانية واستيطان وهدم المنازل واعتقال ومحاولات تهويد المسجد الأقصى المبارك، والمدينة المقدَّسة عمومًا؛ تستوجب تصعيد حالة الاشتباك والمواجهة الميدانيَّة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في كل الجغرافيا الفلسطينيَّة المحتلَّة".
وأضاف: "لم يعد أمام شعبنا الفلسطيني من خيارات مجدية؛ سوى خيار المقاومة والمواجهة، فهذا الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين لا يفهمون إلَّا لغة القوَّة، وهذا ما باتت تشهده الأرض المحتلَّة، خصوصًا في القدس والضفَّة المحتلتَين من تصاعد للانتفاضة الشعبيَّة والمسلَّحة".
وأشار إلى أنَّ "جرائم الاحتلال وحكومته الصهيونية الأكثر فاشيةً وإجرامًا، والتي لن تكون آخرها جريمة اغتيال المقاومَيْن محمد الحلاق، ومحمد أبو بكر، في مدينة نابلس المحتلَّة صباح اليوم، إضافة لاعتقال وإصابة عشرات المواطنين؛ لن تجهض انتفاضته أو ترهب أو تنال من عزيمة الاستبسال والمواجهة لدى شعبنا ومقاوِميه".
وعَدَّ عضو المجلس الثوري في حركة "فتح" الدعوات التي تطلقها منظمّات "يهودية واستيطانية" لذبح ما تسمّى "قرابين الفصح العبريّ" بالمسجد الأقصى المبارك وارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات المسعورة بحق المُصلِّين والمرابطين والمعتكفين فيه؛ بمثابة العبث بصاعق تفجير للأوضاع، يتحمَّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبها.
وشدَّد على أنَّ شعبنا الفلسطيني في كل مكان لن يقبل ارتكاب الاحتلال وسوائب مستوطنيه المزيد من الحماقات بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلَّة، وسيتصدَّى لها بالوسائل والإمكانات كافَّة.
مواصلة الانتفاضة
وفي هذا الصَّدد، دعا شعبنا إلى مواصلة انتفاضته ضد الاحتلال والعمل على تصعيد حالة الغضب والرَّفض لكل إجراءاته وسياساته الإجراميَّة خصوصًا في المسجد الأقصى، إضافة إلى النَّفير وشدِّ الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف فيه؛ بهدف صدّ وإفشال مخطَّطات تهويده.
وتابع أنَّ الاستكانة والهدوء والتَّسليم لسياسية الأمر الواقع التي يسعى الاحتلال لفرضها على شعبنا؛ يعني مزيدًا من سرقة أرضنا وتدنيس قدسنا ومقدّساتنا، وتوسيع رقعة التغوّل الاستيطاني والهدم والتهجير، وتصعيد سياسة الاعدامات الميداني والاعتقالات وصولًا إلى تذويب القضية الفلسطينية.
وعن موقف السلطة الفلسطينية إزاء جرائم الاحتلال، فقد وصفه "البرغوثي" بـ "المفلس والعاجز"، مشدِّدًا أنَّ "على السلطة والمتنفّذين فيها مغادرة مربع أوسلو، والتحرّر من أوهام استئناف المفاوضات العبثيَّة مع الكيان، والتوقّف عن عقد اللقاءات الأمنيَّة مع مسؤوليه، وتسوّل لقاءات جديدة".
وقال: "آن الأوان بأن يدرك الفريق المتنفِّذ في السلطة أنَّه لا جدوى من عقد اللقاءات والقمم الأمنيّة مع الاحتلال في هذه العاصمة أو تلك، والسنوات منذ توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993، أثبتت أنَّ الكيان لم يمنح السلطة أيّة مكتسبات سياسيَّة، بل فتات من التسهيلات الاقتصادية والامتيازات الشخصية للمتنفّذين فيها بالمقدار الذي يُحقِّق أمنه وأمن مستوطنيه المتطرّفين".
وطالبَ بضرورة إتمام وحدة وطنيّة حقيقية، استنادًا إلى تبنّي المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، وصولًا للتحرير والعودة والاستقلال، وليس وحدة مَوْهومة تُعيد تجديد شرعيات زائفة لسلطة بلا سُلطة، على وقع السيطرة الكاملة للاحتلال على الأرض.
وتشهد الساحة الفلسطينية منذ يونيو (حزيران) 2007، انقسامًا بين حركتيّ "حماس" و"فتح"، إذ لم تفلح وساطات واتّفاقيات عدَّة في إنهاء هذه الحالة حتى الآن، في وقتٍ يأمل فيه الشعب الفلسطيني إتمام وحدة حقيقية، تُعزِّز مناعته الوطنيَّة في مواجهة التحديّات والمخاطر التي تتهدّد قضيته وحقوقه العادلة.
تصعيد دموي
وحذَّر عضو المجلس الثوري في "فتح" من خطوة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" التَّصديق على تشكيل "ميلشيات بن غفير"، أو ما يُعرَّف لدى الكيان بـ"الحرس القومي".
وقال إنَّ تشكيل هذه الميليشيات التي ستضم أكثر المستوطنين إرهابًا وتطرُّفًا برئاسة وزير ما يُسمَّى بـ"الأمن القومي" "إيتمار بن غفير"؛ تُنذر بمزيد من التصعيد الدموي تجاه شعبنا وأرضه ومقدساته وكل حقوقه العادلة.
وأمس الأحد، صدَّقت حكومة الاحتلال رسميًّا على تشكيل ما يُسمَّى بـ "الحرس القومي"، وتقليص بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات لتمويل "الحرس" في وزارة ما تُعرف بـ "الأمن القومي".
جاء ذلك عقب "صفقة" بين رئيس حكومة الاحتلال المتطرِّف "بنيامين نتنياهو"، ووزير ما يُسمَّى بـ "الأمن القومي" المتطرِّف الإرهابي "إيتمار بن غفير"، على خلفية أزمة منظومة القضاء في الكيان.
ويشمل القرار تشكيل لجنة تضم ممثلين عن أجهزة أمن الاحتلال كافَّة، يرأسها مدير عام وزارة "الأمن القومي" التي يقف على رأسها المتطرِّف "بن غفير"، وستعمل اللجنة التي ستضم ممثلين عن الوزارات المعنيَّة وما يُسمَّى بـ"مجلس الأمن القومي" في كيان الاحتلال، على تقديم توصيات بشأن "صلاحيات" "الحرس القومي" وتبعيته ولأيَّة جهة سيخضع.
ويَنصُّ قرار حكومة الاحتلال على أنه تقرَّر تشكيل "الحرس القومي" في "وزارة الأمن القومي"؛ ما يؤكد أنَّها ستكون "مليشيات خاصة لبن غفير"، وسترفع اللجنة توصياتها إلى حكومة الاحتلال في غضون (90) يومًا، في وقتٍ يقول فيه البيان الصادر عن "بن غفير" إنَّ توصيات اللجنة ستقدم خلال (60) يومًا.
التعليقات : 0