غزة / الاستقلال:

جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان تهانيه للطبقة العاملة بعيدها، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات التمييزية بحق العمال الفلسطينيين ووقف الحصار المفروض على قطاع غزة ، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المساءلة عن قطاع غزة.

 

وناشد المؤسسات الدولية إلى مضاعفة جهودها وتدخلاتها التنموية لضرورة إلزام الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين لهم وضمان ظروف عمل لائقة تضمن لهم ولأسرهم العيش الكريم.

 

وطالب الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ السياسات والقرارات الرامية إلى تعزيز البيئة الاقتصادية وزيادة الاستثمار وتحسين واقع العمل في المنشآت وزيادة فرص العمل، وممارسة الدور الرقابي الفاعل في التأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل، وتفعيل دور النقابات العمالية في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم وحماية حقوقهم.

 

وجاء في التقرير الذي نشره المركز ” يصادف يوم الاثنين الأول من أيار (مايو) 2023، يوم العمال العالمي، وهي مناسبة سنوية يحتفي بها العالم للتضامن مع الطبقة العاملة وللتذكير بحقوقها ، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها، وتنظيم حملات المناصرة والضغط لاعتماد التشريعات القانونية والقرارات التي تفضي إلى تحسين أوضاع العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق المعاهدات والقوانين الدولية”.

 

وأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيانات تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة والتي سجلت نحو (45%)، في حين وصلت نسبة الفقر إلى (53%). كما أن حوالي (89%) من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880) شيقل.

 

وتمكن مركز الميزان من تسجيل (6) حالات لعمال من غزة قد توفوا داخل وفي محيط أماكن عملهم في إسرائيل منذ مطلع عام 2022، وبحجة أن هؤلاء العمال يحملون تصريح احتياجات اقتصادية يتنكر المشغل الإسرائيلي لحقوقهم، وتُحرم أسرهم من إمكانية المطالبة أو الحصول على التعويضات العمالية.

 

وتتجدد هذه المناسبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تتراجع فيه أوضاع حقوق الإنسان، لا سيما حقوق العمال الفلسطينيين، سواء على صعيد حقهم الأصيل في العمل وفي ظروف عمل تضمن لهم كراماتهم وحقوقهم في أجور منصفة وإجازات مدفوعة، وفي تحقيق شروط الصحة والسلامة المهنية في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي.

 

وفي قطاع غزة، شكل الحصار الإسرائيلي واستمرار القيود على حركة الحركة والتنقل والعدوان المتواصل، تحدياً رئيسياً لسوق العمل فيه، وأسهم ذلك في ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى المعيشة، واتساع رقعة الفقر.

 

ويواصل العديد من أرباب العمل في القطاع، حرمان الطبقة العاملة من أبسط حقوقهم العمالية، حيث أن نسبة كبيرة من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص لا يحصلون على حقوقهم في حيث الأجر المناسب، وفي مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر، في ظل تواضع الرقابة الفاعلة من الجهات الرسمية، وغياب الإجراءات والسياسات الرامية الفاعلة لحماية الحقوق العمالية.

 

ويتعرض عمال القطاع في دولة الاحتلال لسياسة متواصلة من التمييز العنصري والاستغلال والاضطهاد، والتمييز في الأجور بينهم وبين العمال الإسرائيليين والأجانب، وتمارس بحقهم سياسة الفصل والطرد من العمل.

 

في حين تستمر سلطات الاحتلال في إصدار تصاريح ووثائق لعمال قطاع غزة تحت بند ” احتياجات اقتصادية”، ما يجعلهم عرضة للاستغلال وتحرمهم من فرص العمل اللائق.

 

ونتيجة الأوضاع الاقتصادية القاسية ومعدلات البطالة المرتفعة بغزة، يضطر العمال للموافقة والقبول بالعمل في أماكن وظروف عمل خطيرة ولساعات طويلة لا تتوفر فيها معدات وأدوات الصحة والسلامة المهنية.