الاستقلال/ رواء الفرا:

قال مدير الرقابة والتفتيش السياحي في وزارة السياحة بغزة أيمن أبو دان، إن الوزارة تعكف على اعتماد نظام جديد بعد تعديله لمتابعة عمل الشاليهات في القطاع، مشيرًا إلى لجنة مكونة من عدة وزارات لهذا الغرض.

وأوضح أبو دان في حديث لـ"الاستقلال"، أن الوزارة تعمل ضمن لجنة مكونة من خمسة وزارات وبرئاسة وزارة السياحة والاثار و عضوية كلا من وزارة الحكم المحلي والصحة و الداخلية وجهاز الدفاع المدني وسلطة المياه، لأجل تطوير نظام لمتابعة عمل الشاليهات السياحية لتُكثيف متابعتها خلال الصيف.

ولفت أبو دان إلى وجود نماذج تقييم ومتابعة خاصة بكل وزارة وكل لجنة تعمل لمتابعة الشاليهات، منوهًا إلى أن النموذج الذي تم اعتماده العام الماضي يعطي وزارة الصحة مهمة الفحص للعاملين بداخل الشاليه ومهمة اجراء الفحوصات اللازمة للمياه مثل نسبة الكلور وخلوها من الجراثيم، فيما يتابع الدفاع المدني إجراءات السلامة، أما البلديات تتابع أدوات الانقاذ والاعتداءات على الأراضي الحكومية وسلطة المياه تتابع ترخيص الآبار السياحية والعمل على تركيب عدادات للآبار لعدم إهدارها .

وفيما يتعلق بعدد الشاليهات التي تقوم الوزارة بمتابعتها، ذكر أبو دان أن الشاليهات في غزة تتجاوز الـ 500 شاليه حتى تاريخه، تنقسم ما بين شاليهات خاصة وأخرى استثمارية، مشيرًا إلى أن هناك أماكن مرخصة حسب نظام البلدية وأماكن على ساحل قطاع غزة تُعتبر جميعها سياحية.

وبيّن أبو دان، أن وزارة السياحة تتعامل مع جميع المرافق السياحية الموجودة في غزة حسب الأنظمة والقوانين للمنشآت السياحية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل كل عام على تحديث بيانات المرافق السياحية العاملة في القطاع.

وفيما يتعلق بشكاوي المواطنين، قال أبو دان إن لدى الوزارة دائرة خاصة بشكاوي المواطنين، تقوم بالتحقق من أي شكوى ترد للوزارة، لافتًا إلى ان الكثير من الشكاوي يتم حلها حسب اختصاص الوزارة فيما يتم تحويل ما تحتاج منها إلى تدخل من الجهات الرسمية الأخرى سواء الوزارات أو النيابة العامة.

وحول شكاوى المواطنين على ارتفاع أسعار بعض الشاليهات ومدى تدخل الوزارة في تحديد الأسعار، أوضخ أبو دان أن تحديد أسعار الشاليهات ليست من تخصص الوزارة وأن ذلك مرتبط بالعرض والطلب.

وأضاف :" هناك شاليهات تقدم خدمات إضافية مثل ملعب كرة القدم والسلة وخدمات أخرى ترفيهية وتبدأ اسعار الشاليهات من 200 إلى 1500 شيكل" وللمواطن اختيار الشاليه الذي يناسبه من حيث نوع الخدمة أو حجمه أو من التسعيرة.