الاستقلال/وكالات:

بات خطر التضخم النمطي، المحدق الأكبر بكل اقتصاديات العالم، والمقصود به أن تصبح الأسعار المرتفعة الحالية نقطة أساس طبيعية ونمطية، لترتفع الأسعار من عندها إلى الأعلى، وكأن الأسعار المرتفعة الحالية ذات أداء طبيعي، وهو خطر ليس تنجيمياً أو خيالياً، ولكنه سيكون أداء منطقياً لدى شركات تتحمل فوائد مرتفعة لتمويل أعمالها سواء عبر القروض المباشرة، أو غير المباشرة متمثلة بتمويل التجارة من استيراد وتصدير، ما سيجبر الشركات على ترحيل التكاليف المرتفعة للمستهلك.

 وفي السوق الفلسطيني، فقد احتاج كيلو خبز واحد، سنوات عدة تجاوزت عشرة سنوات للارتفاع من مستويات 2 شيكل إلى 3.5 - 4 شيكل، بينما احتاج نفس الكيلو لعامين فقط للوصول إلى خمسة شواكل.

وهنا فإن إلقاء اللوم وتوجيه الاتهامات لن ينفع أي طرف من الأطراف، لأن كل قطعة من قطع التوريد والانتاج والتوزيع، لاقت من الارتفاعات السعرية ما لاقت وتلاقي، سواء تمويل التجارة ممثلاً بارتفاع مستمر في الفوائد، أو ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، وصولاً لانقطاع سلاسل التوريد عقب الحرب الروسية نهاية آذار من عام 2022، وهو ما يجعل من كل الإجراءات الحكومية لحماية المستهلك أمراً صعباً في كثير من الميادين.

ويتمثلل الحل في تفعيل الوازع الديني والمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية، في قبول ربح بسيط أو استخدام أرباح محتجزة لإطفاء خسائر محتملة، وذلك ابتداء من كبار التجار، لمساعدة صغار التجار للبقاء عند نفس المستويات السعرية الحالية.

أما المستهلك النهائي، فيجب عليه التخلص من الوقوع كضحية بشكل مستمر، وذلك من خلال الترشيد في الاستهلاك، واللجوء الى آليات تخفيض الإنفاق على الكماليات، ولكن دون قطع للانفاق بشكل كامل، وذلك حتى لا يؤذي صناعات ومجالات عمل كاملة، سيجد نفسه معها ضحية مرة أخرى لو تضررت، وتحديداً من خلال إغلاق هذه الشركات والمصانع لأبوابها في وجه العمال وارتفاع معدل البطالة المرتفع أساسا، وذلك بهدف أن لا يتحول المستهلك من ضحية ارتفاع شعري إلى ضحية بطالة قاد نفسه إليها بتخفيضه للانفاق بشكل كامل.

إذن فإن الحل يجب أن يكون مبتكراً وشاملاً بجميع شرائح المجتمع، فتحمل كل جهة لمسؤوليتها، وترشيد الانفاق والاستهلاك والعودة لطرق تقليدية، مثل تخفيض استهلاك الوقود عبر المشي أو استخدام الدراجات، أو ترشيد استهلاك الطاقة، إلى غير ذلك من طرق أخرى، وذلك حتى يحدث الله من بعد ذلك امرا فيه فسحة الامل والفرج للجميع.