دخل، اليوم الخميس 30 يناير 2025، قانونا الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ، واللذان يستهدفان بشكل مباشر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية.

ويهدد هذان القانونان بحرمان عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.

القوانين الجديدة ستؤدي إلى قطع الاتصال بين "الأونروا" وسلطات الاحتلال، مما سينهي التنسيق لضمان تحركات آمنة لفرقها في الأراضي الفلسطينية، ويجعل ظروف العمل أكثر خطورة.

كما ستمنع موظفي الوكالة الدوليين من الحصول على تأشيرات دخول، وتفرض عراقيل أمام تعامل الوكالة مع البنوك الإسرائيلية وتحويل الحوالات المالية.

وتستهدف القوانين بشكل خاص مناطق القدس الشرقية، حيث يقع مقر "الأونروا" المؤقت في حي الشيخ جراح، الذي تعرض لهجمات استيطانية متكررة.

وتهدف سلطات الاحتلال إلى تحويل هذه الأراضي إلى بؤر استيطانية، بعد الاستيلاء على الأرض في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تواصل "الأونروا" تقديم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس.

ويعتبر هذا القرار خرقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ويشكل تهديدًا جديًا لمستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات "الأونروا".

كما أن وقف أنشطتها قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، بسبب تأثيره على المساعدات الإنسانية الأساسية.