شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بناء مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً في المنطقة بين بلدات حوسان والخضر، وعلى أراضي قرية بتير وقد أطلق عليها اسم "ناحال حيلتس"، وفقًا لما أكده رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، أكد شعبان أن بناء المستوطنة يأتي رداً على موجة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين في حزيران/ يونيو الماضي، كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت عدة خطوات لتنفيذ المخطط حيث تم تخصيص 120 دونمًا لصالح المستوطنة، وتبع ذلك قرار من طاقم الخط الأزرق بخضوع 600 دونم أخرى لصالح بناء المستوطنة.

وحذّر شعبان من أن هذه المستوطنة تهدف إلى فصل محافظتي بيت لحم والقدس، في إطار تنفيذ مخطط "القدس الكبرى" الذي يهدد التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية.

وأفاد شعبان، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت يوم أمس ستة أوامر عسكرية جديدة تخصيص أراضٍ لصالح الاستيطان الرعوي في خطوة من شأنها تعزيز الاستعمار الزراعي والرعوي في الضفة الغربية.

وأوضح شعبان أن هذه الأوامر تشمل تخصيص مساحات تصل إلى أكثر من 16 ألف دونم لصالح المستوطنين، مما يعزز وجودهم ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل تشجيع إقامة المستوطنات الرعوية وحمايتها عبر تخصيص الأراضي لها، الأمر الذي يفاقم عملية التفتيت الجغرافي في الضفة الغربية.

وتفصيلًا، استهدفت الأوامر العسكرية الأخيرة مناطق في محافظات سلفيت ورام الله وأريحا وطوباس، ففي محافظة سلفيت، تم تخصيص 2600 دونم لصالح رعي المستوطنين في قرى دير بلوط واللبن الغربي، كما استهدفت الأوامر مناطق في محافظة رام الله حيث تم تخصيص 1505 دونم لصالح المستوطنين في قرية كفر مالك و4900 دونم في أراضي دير جرير، وفي محافظة أريحا، استهدفت الأوامر ما مجموعه 426 دونم في غور الفارعة بينما تم تخصيص 8700 دونم في مدينة طوباس.

وأكد شعبان أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ما يهدد المزيد من الأراضي الفلسطينية ويزيد من معاناة الفلسطينيين في المناطق المستهدفة.

وأكد شعبان، أن تخصيص سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراضٍ لصالح الاستيطان الرعوي يأتي في إطار تنفيذ سياسة تسوية أوضاع وشرعنة 70 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية، وهي خطوة سبق أن أعلنت عنها حكومة الاحتلال كجزء من الاتفاقات الائتلافية بين الأحزاب المكونة للحكومة.

وأشار شعبان إلى أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا كبيرًا للفلسطينيين، حيث ستؤدي إلى تثبيت هذه البؤر الاستيطانية ومنحها مساحات شاسعة، ما سيحولها إلى مراكز انطلاق لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأضاف أن عدد البؤر الاستيطانية الرعوية قد وصل حتى نهاية عام 2024 إلى 137 بؤرة، ما يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى نحو 489 ألف دونم من أراضيهم.

وشدّد شعبان على أن هذه الخطوات تشكل جزءًا من سياسة الاحتلال المستمرة لتوسيع الاستيطان وتفتيت الأراضي الفلسطينية.