فلسطين المحتلة/ الاستقلال

كشف وزير الحرب في كيان الاحتلال، يسرائيل كاتس، أن مصر طرحت - وللمرة الأولى - شرطًا يعتبر تفكيك سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، خطوة أساسية ضمن أي اتفاق شامل ينهي الحرب. وهو ما يتعارض مع ما تناقلته وسائل إعلام مقرّبة من القاهرة، والتي أوضحت أن المقترح إسرائيلي وتم نقله فقط عبر مصر.

وكتب كاتس في منشور على منصة "إكس": "الضغوط الممارسة على حماس لتنفيذ الصفقة ازدادت، ومصر اشترطت هذه المرة تفكيك سلاح الحركة لإنهاء الحرب، إلى جانب نزع السلاح من غزة".

وبخصوص الوضع الإنساني، قال كاتس إن موقف الاحتلال تجاه المساعدات واضح، مضيفًا: "يُمنع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع، فهذه إحدى أدوات الضغط الأساسية لمنع حماس من استغلال المعاناة المدنية لصالحها، ولا توجد نية فعلية للسماح بدخول الإمدادات، كما أن الاستعدادات لذلك غير موجودة".

وأشار إلى ضرورة تطوير آلية مستقبلية تعتمد على شركات مدنية لضمان عدم سيطرة حماس على ملف المساعدات لاحقًا.

وفي سياق متصل، كانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد نشرت سابقًا خبرًا يفيد بأن مصر وحدها سلّمت حركة حماس الورقة الإسرائيلية التي تتضمن مطلب نزع السلاح، ثم عدّلت التقرير لاحقًا لتشمل قطر أيضًا.

وفي تحديث للخبر، كتبت القناة: "مصر وقطر تلقتا مقترحًا إسرائيليًا يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، على أن يُستكمل بمفاوضات نحو وقف دائم"، وأضافت أن الجهتين قامتا بتسليم المقترح إلى حماس، وتنتظران ردها خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها تتعامل مع المقترح الذي وصلها عبر الوسطاء بمسؤولية وطنية عالية، وأنها سترد عليه فور انتهاء المشاورات الجارية.

وأعادت الحركة تأكيد مطالبها الرئيسية لأي اتفاق محتمل، وهي: وقف دائم للعدوان، انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، إتمام صفقة تبادل حقيقية، الشروع في عملية إعادة الإعمار، وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

وفي تصريح، أشار قيادي في الحركة إلى أن القاهرة سلّمتهم مقترحًا يتضمّن بوضوح مطلب نزع سلاح المقاومة مقابل تهدئة مؤقتة تستمر 45 يومًا.

وأوضح القيادي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن المقترح يشمل إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين في الأسبوع الأول من الاتفاق، مقابل إدخال مساعدات غذائية وإيوائية.

وأكد أن الوفد المفاوض للحركة تفاجأ من وجود بند صريح حول تجريد المقاومة من سلاحها، ونقل عن مصر قولها إنه "لا إمكانية لوقف الحرب دون التفاوض حول هذا البند".

بالمقابل، شددت حماس على أن المدخل الطبيعي لأي اتفاق هو إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال، أما نزع سلاح المقاومة فهو مرفوض بشكل قاطع، معتبرة أن سلاح المقاومة حق مشروع لا يمكن التنازل عنه.

إثارة هذا الملف خلال مفاوضات القاهرة أثار موجة من التفاعل الواسع على منصات التواصل، حيث أعاد ناشطون تداول تصريحات قديمة لقادة المقاومة حول السلاح، مستخدمين وسم "#سلاحنا_كرامتنا"، فيما وصف آخرون طرح فكرة تسليم السلاح بأنها "نكتة سمجة" لا تستحق النقاش.