غزة/ الاستقلال

أعرب المكتب الإعلامي الحكومي، عن رفضه للمخطط الإسرائيلي الخطير الذي يسعى لفرض آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكز خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، وبشروط أمنية تعسفية، تُحوّل المساعدات من عمل إنساني محايد إلى أداة للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي.

وأوضح المكتب، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن هذا التوجه يحمل في طياته تجريداً واضحاً للمساعدات من بعدها الإنساني، وانتهاكاً سافراً للمبادئ الدولية الراسخة، وعلى رأسها الحياد والاستقلال وعدم الانحياز، إضافة إلى مخالفته الصريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على الاحتلال استغلال الأوضاع الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.

وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية لا تمثل مجرد تغيير في طرق التوزيع، بل تشكل امتداداً لسياسة الحصار والتجويع الممنهجة، حيث يُستخدم الملف الإنساني كأداة تهديد تضاعف معاناة المدنيين، خصوصاً الفئات الهشة كالأطفال والنساء وكبار السن، وتزج بالعمل الإغاثي في دائرة التوظيف السياسي، وتزيد من معاناة المهجّرين والنازحين.

كما شدد المكتب على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يُعد تجاوزاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويمثل سابقة خطيرة في استغلال العمل الإغاثي لأهداف الاحتلال، وهو ما عبّرت عنه المنظمات الدولية بوضوح، عبر رفضها الانخراط في أي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية.

وأشاد المكتب بمواقف كافة الجهات التي أعلنت رفضها لهذا المخطط، مشيراً إلى أن أي آلية للتوزيع يجب أن تتم من خلال مؤسسات دولية محايدة، وفق نظام يضمن وصولاً عادلاً وآمناً للمساعدات، بعيداً عن أي تدخل أو شروط يفرضها الاحتلال.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، والجهات الحقوقية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكل مناصري القيم الإنسانية في العالم، بالتحرك الجاد والضغط على الاحتلال من أجل إنهاء الحصار المفروض على غزة بشكل كامل.

ودعا إلى فتح المعابر فوراً أمام دخول المساعدات دون أية شروط، بما يعيد الاعتبار لمبادئ العمل الإنساني، ويساهم في التخفيف من حدة الكارثة التي تطال أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الاحتلال لا يمكن أن يُعتبر طرفاً إنسانياً، بل هو السبب الرئيسي للأزمة ومسببها، مشيراً إلى أن القطاع لا يحتاج مزيداً من التصريحات، بل إلى إنهاء فوري للحصار وإدخال المساعدات، واستعادة الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية التي تُنتهك باستمرار.

ونبّه إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجريمة الإنسانية يعني تواطؤاً غير مباشر، ويشكّل تهديداً خطيراً لمنظومة القيم الدولية برمّتها.