غزة/ الاستقلال

أبدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالغ قلقه من التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد المدنيين في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، والذي شمل إبادة عائلات كاملة وقتل النساء والأطفال بنسب مفزعة، بينما يستمر عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ قرابة 19 شهرًا.

وذكر المرصد في بيان صدر اليوم الإثنين، أنه في وقت كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ينفي استهداف المدنيين، كانت طائرات جيشه تشن غارات مركزة أسفرت عن مجازر جديدة بحق الأطفال والنساء، في نهج أصبح ممارسة ثابتة تخرق جميع القوانين والأعراف الدولية.

وأفاد بأن الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، شهدت مقتل 345 فلسطينيًا وإصابة 770 آخرين وفق بيانات ميدانية أكدت أن 94% من الضحايا مدنيون.

وبيّن أن الأطفال مثلوا 51% من الضحايا، والنساء 16%، وكبار السن 8%.

وأشار إلى أن غالبية الضحايا الذكور من البالغين يعملون بوظائف مدنية ومهن مستقلة، ولا صلة لهم بأي نشاط عسكري، مما يؤكد الطابع المدني لهؤلاء الضحايا.

وجدد المرصد التأكيد على غياب أي أدلة موثوقة تفيد بانخراط البالغين الضحايا الذين لم تتوفر بيانات تفصيلية عنهم في أي نشاط قتالي، مع امتناع "إسرائيل" عن تقديم ما ينقض ذلك.

وأوضح أن هؤلاء المدنيين مشمولون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، مما يفرض على "إسرائيل" عبء إثبات العكس.

ولفت المرصد إلى أن الارتفاع الحاد في أعداد الضحايا المدنيين تزامن مع استمرار نتنياهو في إطلاق تصريحات مضللة هدفها إنكار الحقائق الميدانية.

وأكد أن الشهادات الميدانية والتوثيقات المصورة تثبت أن الأطفال والنساء يشكلون الفئة الأكبر بين الضحايا، وسط قصف مكثف يستهدف ما تبقى من مبانٍ ومراكز إيواء.

وأبرز أن فريقه الميداني سجل حالات متعددة لمحو عائلات بكاملها، ما يعكس استراتيجية واضحة تهدف إلى القضاء عليهم بالكامل.

وأضاف أن تكرار نشر الروايات الكاذبة بالتوازي مع تصعيد الجرائم يعزز المؤشرات على وجود سياسة رسمية للتضليل والإفلات من العقاب.

ونوّه المرصد إلى أن حياة الأطفال والنساء ليست مجرد أرقام عابرة، بل قصص إنسانية يتم سحقها عمدًا في تحدٍ فجٍّ لكل القيم والقوانين.

وشدد على أن حماية هذه الأرواح ومحاسبة المعتدين مسؤولية دولية وأخلاقية لا تقبل التهرب أو التخاذل.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستخدم الطائرات المسيرة الانتحارية بكثافة لاستهداف خيام النازحين ومنازلهم، عبر تكنولوجيا تتيح مراقبة الهدف بدقة واتخاذ قرار الضرب أو الإلغاء في اللحظة الأخيرة.

وأكد أن هذه التقنيات تسقط ذريعة "الخطأ" أو "العشوائية"، وتثبت أن الاستهداف يتم عن سبق إصرار.

وساق المرصد دليلا جديدًا على هذه الممارسات، مستشهداً بقصف خيمة عائلة "أبو طعيمة" في مواصي خانيونس فجر 25 أبريل، ما أدى إلى مقتل الأسرة كاملة، بما في ذلك امرأة حامل وأطفالها الثلاثة.

كما أشار إلى إبادة شبه كاملة لعائلة "العمور" في قصف جوي آخر مساء اليوم ذاته.

وبين أن غالبية ضحايا هذه الهجمات بطائرات انتحارية هم من الأطفال والنساء، مما يعزز الادعاءات بوجود سياسة قتل جماعي ممنهجة.

ووثق المرصد استهداف الاحتلال لمراكز إيواء مؤقتة عبر قصفها المباشر بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون مبرر عسكري مشروع، مما يكشف عن نية متعمدة لإيقاع خسائر بشرية جسيمة.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي نادرًا ما يحاول تبرير هذه الهجمات، وعندما يفعل، يكتفي بادعاءات فضفاضة عن استهداف "مسلحين"، دون تقديم إثباتات حقيقية.

وأبرز المرصد أن تحقيقات الاحتلال الداخلية تفتقر إلى الاستقلالية ولا تسعى إلى محاسبة الجناة، بل تكتفي بتوفير غطاء شكلي للانتهاكات.

وشدد على أن إطلاق الادعاءات الزائفة لا يعفي "إسرائيل" من التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا يعفي الدول الأخرى من واجباتها في المحاسبة والإنصاف.

وأعرب عن استنكاره للقبول الدولي غير المشروط بهذه الادعاءات، معتبرا أن هذا التواطؤ يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لارتكاب المزيد من المجازر.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن وجود مقاتل محتمل لا يبرر المجازر، ولا يسقط عن "إسرائيل" التزاماتها بضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأبدى أسفه لتحول المجازر بحق الفلسطينيين إلى مشهد اعتيادي لا يثير إلا الصمت، ما يجعل القتل الجماعي جزءاً مقبولاً ضمنيًّا في النظام الدولي.

واعتبر أن هذا الصمت لا يمثل فقط فشلاً أخلاقيًا بل خرقًا خطيرًا للالتزامات القانونية الدولية.

وأكد أن تتبع نمط القتل الإسرائيلي يكشف سياسة مدروسة تهدف إلى تدمير الوجود الفلسطيني عبر استهداف الأطفال والنساء، وبث الذعر والنزوح المتكرر.

ودعا المرصد جميع الدول إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض العقوبات اللازمة على الاحتلال، بما يشمل حظر الأسلحة ووقف كافة أشكال الدعم.

كما دعا إلى تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال قادة الاحتلال وتسليمهم للعدالة دون مماطلة.

وحثّ على تجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين، وفرض حظر السفر عليهم، وتعليق الامتيازات التجارية مع "إسرائيل"، لوقف نزيف الدم الفلسطيني.