انطلقت يوم السبت، أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وناقش وزراء الدول الأعضاء الـ27، خلال الاجتماع الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط تصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال تشمل وقف تصدير الأسلحة وتعليق الاتفاقيات الأوروبية.
وقالت مفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: إنها "غير متفائلة بفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب عدم وجود إجماع بهذا الشأن داخل الاتحاد".
وأضافت أن الوضع الإنساني في غزة لم يتحسن كثيرًا، وأن ما تقوم به" تل أبيب" غير مشجع.
ويأتي ذلك في حين دعا عدد من القادة الأوروبيين "إسرائيل" إلى إيصال المساعدات لقطاع غزة واستئناف المدفوعات للسلطة الفلسطينية ووقف مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالاستجابة لهذه المطالب الثلاثة، مؤكدًا أن عدم تلبيتها سيدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تقييدية على مستوى قادة الدول والحكومات.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده طالبت هي والسويد في رسالة إلى الاتحاد بالضغط للتوصل إلى اتفاق في غزة.
وشدد على أن هولندا ستقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن توسيع "إسرائيل" سياسة الاستيطان "يجب أن يدفعنا لتغيير مواقفنا والتعامل بشكل مختلف".
من ناحيته، وجه وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس خطابًا للاتحاد الأوروبي، قائلًا: "أقول للاتحاد إنه إذا لم يتصرف جماعيًا ويفرض عقوبات على إسرائيل الآن فمتى يكون ذلك".
من جهتها، أوضحت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايو أن بلادها اتخذت بالفعل إجراءات ضد الاحتلال، بينها منع دخول وزراء، وحظر التعامل التجاري، وتصدير الأسلحة، مؤكدة أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من العقوبات.
أما وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث، فقد شدد على أن العالم بحاجة إلى دعم قوي لبناء دولة فلسطينية، وإنهاء الحرب، وضمان إدخال المساعدات، مع ممارسة "ضغط حقيقي" على الاحتلال.