أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتطلب خطة استجابة شاملة وفورية، تُنفّذ بالتوازي مع تثبيت وقف العدوان والإبادة، وتنفيذ صفقة التبادل.
وشددت الشبكة في بيان يوم الأربعاء، على أن استمرار تنفيذ الصفقة ضرورة وطنية وإنسانية لحقن الدم الفلسطيني، رغم المعيقات والتلاعبات التي تمارسها سلطات الاحتلال.
ودعت إلى الحفاظ على مقومات الحياة، وحماية الفئات الهشة، ومعالجة القضايا اليومية الملحّة في ظل استمرار انتشال الجثامين من تحت الركام، والوضع المأساوي الناجم عن الدمار الهائل الذي خلّفته حرب الإبادة.
وأكدت أهمية وضع خطة استجابة فورية وشاملة بمشاركة جميع الجهات الرسمية والمجتمع المدني، في إطار إزالة آثار العدوان.
وبينت أن ذلك يتضمن معالجة احتياجات القطاع الصحي والخدمات الطبية التي شارفت على الانهيار بعد عامين من الحرب، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية وقوافل الغذاء والإغاثة تحت مظلة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وضمان وصولها للفئات المتضررة والأكثر عوزًا، خاصة ضحايا النزوح القسري والتشريد الذين فقدوا منازلهم ويزيد عددهم على مليون ونصف المليون مواطن.
وطالبت الشبكة بتكثيف الجهود ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة لتأمين الاحتياجات العاجلة، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية، وإدخال المستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة الحالات الطارئة.
ودعت إلى توسيع حملات الإغاثة الإنسانية لتزويد المنكوبين بمتطلبات الحياة الأساسية ضمن جهود وطنية موحدة، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى وجود نحو 60 مليون طن من الركام جراء التدمير الممنهج ومسح المربعات السكانية، وتهجير نحو 80% من سكان القطاع.
وأكدت أن دخول نحو 400 شاحنة مساعدات إلى القطاع يمثل خطوة إيجابية لكنها غير كافية.
وطالبت بزيادة عددها بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الأساسية، وضمان إيصال المساعدات لمستحقيها، وتعزيز صمود المواطنين وحماية الوجود الفلسطيني في القطاع رغم حجم الدمار الهائل الذي طال جميع مناحي الحياة، ويتطلب سنوات طويلة لإعادة الإعمار والبناء.