رأي الاستقلال (العدد 2764)

تراجع ما يسمى برئيس الوزراء الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو مؤقتا عن التعديلات القضائية, معلنا تغيير موقفه كون «إسرائيل» تقف على مفترق طرق خطير, واستطاع نتنياهو الحفاظ على وحدة التيار الصهيوني المتدين الذي يتزعمه ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش, لكن هذا لن يمنع حدوث صدام بين نتنياهو وما يسمى بوزير القضاء الصهيوني المتطرف ياريف ليفين، الذي يُعدُّ مهندس «الانقلاب القضائي» في الكيان، عبر خطته التي تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة «الإسرائيلية» السيطرة على تعيين القضاة, خاصة انه هدد مرارا وتكرارا بالاستقالة في حال التراجع عن التعديلات القضائية, فالمعركة لا زالت قائمة ومحتدمة بين الصهيونية الدينية, والصهيونية العلمانية, فقد أكد نتنياهو أنه حصل على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار, وأضاف في كلمة له أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع, وأوضح أنه قرر تأجيل التعديلات القضائية لهذه الدورة من الكنيست حتى الوصول لإجماع, كذلك أشار إلى أنه ستتم مناقشة التعديلات القضائية في الدورة القادمة من الكنيست, الامر الذي رفضته المعارضة الصهيونية وقالت انها مستمرة في التظاهر حتى اسقاط تلك التعديلات القضائية تماما, وكان زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد قد رحب بشكل حذر بخطاب نتنياهو بشأن تجميد «إصلاح القضاء». وقال لابيد في تغريدات على تويتر: «يجب أن ندع الرئيس (إسحاق هرتسوغ) يحدد آلية التفاوض ونثق به كوسيط عادل، لكنه ألمح إلى إمكانية اتخاذ نتنياهو للقرار كمناورة لتهدئة الأجواء المتوترة قائلًا: «سمعنا بقلق التقرير الذي بموجبه قال نتنياهو لرفاقه المقربين (أنا لن أتوقف في الحقيقة، أنا فقط أهدئ الأرواح)», وحذر لابيد أنه «إذا حاول نتنياهو المناورة، فسيجد مرة أخرى مئات الآلاف من الإسرائيليين العازمين على النضال في الشوارع.

ما يسمى بوزير الامن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير قال في بيان له “وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة” , وفي مؤشر يدل على التحديات التي تواجهها «اسرائيل»، دعت شيخما بريسلر، إحدى منظمات التحرك الاحتجاجي الإسرائيلي ضد التعديلات القضائية المقترحة، إلى عدم «الأخذ بأي كلمة يقولها» نتنياهو. وقالت إحدى الجهات المنظمة للتحرك: «طالما أنّ العمل التشريعي (على التعديل) لم يتوقف بالكامل، سنتظاهر في الشوارع»، منددة بـ «محاولة جديدة من نتنياهو لتحويل انتباه «الشعب» من أجل إضعاف الحركة الاحتجاجية قبل إقامة دكتاتورية», وبات من الواضح ان حركة الاحتجاج غير راضية تماماً عما حصل, لذلك قدر خبراء ومحللون أن قسمًا من الاحتجاجات الإسرائيلية سيستمرّ، لأن متظاهرين أعلنوا أن هدفهم هو إسقاط نتنياهو، وليس فقط منع التعديلات القضائية، وأنه لا يوجد ثقة لدى هذه الفئة في نتنياهو, وأن نتنياهو يريد من خلال قراره أن يربح بعض الوقت، ويبدأ بمفاوضات شكلية مع أحزاب المعارضة لإجهاض وإسكات حركة الاحتجاج، وهناك أزمة حقيقية داخل حزب الليكود، ولا سيما بعد إقالة ما يسمى بوزير الدفاع الإسرائيلي يوأف غالانت، حيث تبين أنه لا توجد أغلبية مع نتنياهو لتمرير القانون, وأن نتنياهو دخل بعد إقالة وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت في مأزق داخل حزبه، وهو قد يحتاج فترة زمنية لإعادة ترتيب الأوراق داخل حزب الليكود، للوقوف أمام الهزة الحقيقية والشرخ الكبير الذي حصل في «المجتمع الإسرائيلي» في الأشهر الأخيرة، والذي اظهر «إسرائيل» في حالة ضعف كبيرة, واحدث حالة تفسخ واضحة بين الإسرائيليين وتحديدا بين معسكري الصهيونية الدينية التي تسيطر على الكنيست, والصهيونية العلمانية التي تسيطر بأنصارها على الشارع.

بعد قرار نتنياهو بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية، يرغب بنيامين نتنياهو وحكومته النازية بتقديم انفسهم من جديد للإسرائيليين، وذلك سيكون على حساب الفلسطينيين, ومشروع المقاومة في المنطقة, فنتنياهو لن يستطيع السيطرة على ائتلافه الحكومي النازي المتطرف الا بتصعيد كبير تجاه الفلسطينيين, لذلك قال إيتمار بن غفير إنه قبل بالتأجيل مقابل موافقة نتنياهو على جعل «الحرس الوطني» الجديد تحت سلطة وزارة الأمن القومي التي يتولاها, وتشكل مثل هذا الجهاز، ستكون لها الكثير من المساوئ على الفلسطينيين في الداخل المحتل، فمهمته ان يعمل على قمع فلسطينيي 48», النائب في الكنيست الصهيوني عن النقب، وليد الهواشلة قال إن «تشكيل مثل هذا الجهاز سيقابله ردة فعل جماهيرية على مستوى فلسطينيي الداخل، ولن يمر قرار تشكيل «الحرس الوطني» مرور الكرام، مضيفا ان بن غفير يريد الضغط على نتنياهو ومحاولة الحصول على مكاسب سياسية، وهو يعول كثيرا على إقامة هذا «الحرس القومي» كي يمكن من خلاله إضافة عدد كبير من المتقاعدين من الجيش وسلك الشرطة، إلى المنظومة الأمنية في إسرائيل», ونوه بأن «هذا «الحرس القومي» سيمنح صلاحيات للمستوطنين بإمكانية حمل السلاح والسير به، وإقامة دوريات في البلدات العربية والمختلفة في الداخل المحتل، وبالتالي سيكون له دور في قمع الناس والاحتجاجات وتضييق الخناق على العرب في الداخل»، مطالبا حكومة الاحتلال بضرورة «إعادة النظر في هذا القرار السيئ لفلسطينيي الداخل، لأن هدف إقامة هذا الجهاز هو تضييق الخناق على الفلسطينيين في الداخل» فخضوع نتنياهو للعلمانية له تبعاته الكارثية على الفلسطينيين.