غزة- الداخل المحتل/ معتز شاهين:

أكد المختص في الشأن «الإسرائيلي» إيهاب جبارين، أن ما يشهده الداخل الفلسطيني المحتل من ارتفاع متزايد على منحنى الجريمة والقتل، وتقاعس حكومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، على التحرك من أجل القضاء عليها، يكشف تورطها بأحداثها، لأهداف سياسية.

 

وأوضح جبارين لـ»الاستقلال» أمس الأحد، أن الاحتلال يسعى إلى إخضاع المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل، ودفعه إلى الهجرة عبر اغراقه بعنصر الجريمة، وذلك ضمن مخطط وضعه عقب «هبة الكرامة» منتصف عام 2021، حيث شعر حينها بالخطر إزاء التحرك الوطني الفلسطيني بالداخل المحتل ، مشددا على أن هذه حرب يسعّر نارها الاحتلال وأهدافه من وراء ذلك مكشوفة. 

 

واندلعت "هبة الكرامة"، في الداخل الفلسطيني المحتل وأخذت بالاشتعال بعد 5 من أيار/ مايو 2021، حيث خرج مئات الفلسطينيين في عدة مدن نصرة لحي الشيخ جراح الذين هددهم الاحتلال حينها بإخراجهم من منازلهم عنوة، والمسجد الأقصى. 

الاحتلال المستفيد

أوضح، جبارين أن حصيلة جرائم القتل بالداخل الفلسطيني المحتل، عام 2021 وصل إلى 60 حالة، في حين وصل منذ بداية العام الحالي 2023 إلى 103، مشيراً إلى أن ذلك يدلل على أن هناك أجهزة "إسرائيلية" أرادت معاقبة المجتمع العربي بالداخل المحتل.

 

وقال: " إن ما تقوم به أجهزة أمن الاحتلال من جرائم ضد أهلنا في الضفة والقدس وقطاع غزة، تعطيه لجهات إجرامية من أجل تنفيذه في الداخل الفلسطيني المحتل، وتعمل على تهيئة البيئة المناسبة له من أجل إرهاب وتخويف المجتمع الفلسطيني".  

 

وتابع جبارين: "الاحتلال يتباهى أنه بإمكانه أن يرصد ويقصف أهدافاً وعمليات نقل للسلاح سواء بالسودان أو سوريا ولبنان وغيرهما، وينفذ عمليات اغتيالات هنا وهناك، وهذا الأمر يكشف زيف روايته بعجزه القضاء على منظمات إجرامية".

 

وأشار، إلى أن الاحتلال يعلم جيداً حجم وعدد السلاح الموجود بالداخل المحتل والجهات التي تحمله، لافتاً إلى أنه في اللحظة التي يدرك فيها الاحتلال أن هذا السلاح سيوجه تجاهه، سيتبنى استراتيجية تعامل مغايرة كليا كما التي تجري بالضفة المحتلة. 

سبل المواجهة

ويرى المختص بالشأن الإسرائيلي، أن سبل مواجهة الجريمة بالداخل المحتل تُكمن في "العصيان المدني"، لافتا إلى أنه إذا خرج فلسطينيو الداخل المحتل بـ "عصيان مدني" يضرب الاحتلال بالمورد الاقتصادي، الذي يعتبر الأهم بالنسبة له، سيجعله يتحرك ويتراجع عن مخططاته.

 

وبين، أن شعبنا أمام خطوات معدودة من حالة "العصيان المدني"، نتيجة أن الضغط يولد الانفجار، واعتبار ذلك المنفذ الأخير أمامه.

 

وشهدت أراضي الداخل الفلسطيني المحتل، الخميس الماضي يومًا داميًا، قتل فيه ستة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة، ليسجل عدد ضحايا جرائم القتل منذ بداية 2023 رقمًا قياسيًا.

وغالبية هذه الجرائم ارتُكبت باستخدام أسلحة نارية تنتشر بكثافة في الداخل المحتل، وتفيد تقديرات بأن قرابة نصف مليون قطعة سلاح تنتشر بين فلسطيني الداخل المحتل، بتخطيط "إسرائيلي".

 

وعلى أثر ذلك، عم الإضراب العام في كافة البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، الجمعة، احتجاجاً على تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي، في ظل اتهامات لأجهزة الأمن "الإسرائيلية" بالتورط في تصاعد الجريمة من خلال غض النظر عنها.

تصاعد خطير

ويشهد الداخل تصاعدًا خطيرًا وغير مسبوق في جرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية، عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

 

ولقي رجل مصرعه وأصيبت زوجته وامرأة أخرى، مساء السبت، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في قرية جلجولية بمنطقة المثلث، داخل الأراضي المحتلة عام 48.

 

وتأتي هذه الجريمة، بعد ساعات، على مقتل الشاب واثق قشقوش (28 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة قلنسوة.

 

والجمعة لقيت الشابَّة سريت أحمد شقور (18 عامًا) من بلدة كسرى سميع مصرعها متأثرة بجراحها الحرجة على إثر تعرّضها لجريمة إطلاق نار ارتكبت على شارع 8544 المؤدّي إلى بلدة (يركا).

 

في حين، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاحد منح جهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحية مكافحة الجريمة في الوسط العربي بالداخل الفلسطيني المحتل.

 

وقال نتنياهو في افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية "قررت منح الشاباك الصلاحية بمكافحة الجريمة المتسارعة في الداخل، في الوقت الذي شكك فيه مراقبون بجدوى هكذا خطوة في ظل عدم وجود قرار إسرائيلي بالقضاء على الظاهرة".