الضفة المحتلة – غزة/ قاسم الأغا:

أكَّد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، ضرورة بذل الكل الوطني الجهود لإنجاح اجتماع الأمناء العامين للقوى والفصائل المقرر نهاية شهر يوليو/ تمُّوز الجاري في القاهرة، وجعله مدخلًا للاتِّفاق على استراتيجية مقاومة موحَّدة، محذِّرًا في الوقت ذاته من مؤشرات تهدد الاجتماع بالفشل حال استمرارها.

وقال البرغوثي في مقابلة مع صحيفة "الاستقلال" أمس الثلاثاء، إنَّه "من واجب الجميع بذل كل جهد ممكن لجعل هذه الفرصة الأخيرة ناجحة ومدخلًا لنهج وطريق جديد يعتمد مبدأ الشراكة في إطار وطني موحد وقيادة وطنية موحدة".

وأضاف: "يجب التَّخلي عن النَّهج السياسي الذي ثبت فشله"، في إشارة منه لاتِّفاق "أوسلو"، مجدِّدًا التأكيد على أنَّ "الاتّفاق مات ولا حلول وسط نتيجة العقيدة والفاشية (الإسرائيلية)، ومن المهمّ بناء استراتيجية وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال وإرهاب سوائب مستوطنيه".

وأشار إلى أنَّ "شعبنا الفلسطيني يعيش اليوم نكبة موازية للنكبة المستمرة منذ سنة 1948، على وقع حرب الإبادة والتهويد والضم الشاملة التي تشنّها (إسرائيل)"، مطالبًا بتظافر الجهود الفلسطينية كافَّة لإفشال مخططات حكومة الاحتلال الفاشية ولجم اعتداءاتها وإجراءاتها الإرهابيَّة.

مؤشرات ضرورية

وبالتركيز على اجتماع "الأمناء العامِّين" بالعاصمة المصريَّة، لفت الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أنَّه "لم يجرِ حتى الآن تحديد جدول أعمال الاجتماع"، منوهًا إلى مؤشِّرات لا بدَّ من تحققها قبيل عقد الاجتماع، توحي بالجديَّة والحرص على إنجاحه.

وقال: "هنالك مؤشرات يمكن أن توحي بالجديَّة والحرص على نجاح ذلك الاجتماع، منها أهمِّها الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف ظاهرة الاعتقالات السياسيَّة، وعدم ملاحقة المقاومين، والتأكيد على وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله (من السلطة الفلسطينية بالضفَّة المحتلة)، والحملات الإعلامية المتبادلة والتي تجاوزت كل الحدود"، بحسب تعبيره.

وأردف: "كما يجب منح وقت كافٍ للحوار الوطني للوصول إلى نتائج ملموسة ومحدَّدة، وليس في بيانات واتفاقيات لا تطبق، فضلًا عن موافقة جميع القوى المشاركة باجتماع الأمناء العامّين على مبدأ الشراكة الديمقراطية ووضعه موضع التطبيق، في إطار قيادة وطنية موحدة، لقيادة النضال الوطني المشترك، بالشكل الذي يعيد الاعتبار لمنظَّمة التحرير الفلسطينية ولا ينتقص من مكانتها".

الجهاد لن تشارك

والأحد الماضي، أكَّد القائد المجاهد زياد النَّخَّالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنَّ "الحركة لن تشارك في اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة نهاية هذا الشهر، ما لم تفرج السلطة الفلسطينية عن معتقلي الجهاد في سجونها.
وقال القائد النَّخالة في تصريح صحفي، وصل "الاستقلال": "لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينيَّة".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حذّر من أنَّ "الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء الحركة بالضفة المحتلة تُعرِّض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل".

وأمام موقف "الجهاد الإسلامي" بالامتناع عن المشاركة في الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الجاري في القاهرة؛ رأى مراقبون سياسيون أنَّ فرص نجاح تتضاءل على وقع تعمُّد تجاهل السلطة الفلسطينية تهيئة الأجواء الداخلية قبل اللقاء، واستمرارها في سياسة الاعتقال السياسي، المجرَّمة وطنيًّا وقانونيًّا وأخلاقيًّا.

ومنذ انتصار معركة "بأس جنين"، التي قادتها "كتيبة جنين" في "سرايا القُدس" مطلع يوليو/ تمُّوز الجاري، تُكثّف أجهزة الفلسطينية الأمنيَّة بالضفَّة المحتلة اعتقالاتها لقادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، إذ بدأت باعتقال المقاومَيْن مراد ملايشة ومحمد براهمة قرب طوباس، تزامنًا مع اجتياح الاحتلال الأخير لمدينة جنين ومخيَّمها.

في السياق، أكَّدت "سرايا القدس" في الضفة المحتلة، أنَّ "جريمة الاعتقال السياسي وملاحقة المجاهدين التي تمارسها السلطة بحق قادتنا وكوادرنا؛ ما هي إلَّا خدمة مجانية تقدمها للاحتلال".

وحمَّلت "السرايا" في بلاغ عسكري وصل "الاستقلال" مساء الإثنين، "أجهزة أمن السلطة مسؤولية حياة الإخوة المعتقلين كافَّة (عددهم 11 مجاهدًا) في سجونها والتي لم تفرج عنهم ونكثت وعودها بذلك"، داعية الكل الفلسطيني لتحمَّل مسؤوليته في "كبح ملاحقة المجاهدين، ومداهمة البيوت الآمنة وترويع الأهالي".