بقلم/ امال سبتي: 

“هل تم ابتزاز تونس للتطبيع مع إسرائيل؟ تحليل الأدلة والمخاوف” تثير الادعاءات المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل قضية حساسة ومثيرة للجدل. وفي هذا السياق، أدلى عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الجزائرية، بتصريحات تشير إلى وجود تطبيع محتمل بين تونس وإسرائيل. تمثل قضية فلسطين العدالة والحق في عيون العرب والمسلمين، وهي القضية الأولى في العالم الإسلامي. فالتطبيع مع الكيان الصهيوني يعتبر خيانة للقضية وإهدارا للدم الفلسطيني الذي سال في سبيل الحرية واستقلال فلسطين.

لقد رفض الشعب التونسي منذ الاستقلال التطبيع مع إسرائيل، باعتبار أن مبادئ الثورة التونسية تقوم على مقاومة الاستعمار والتصدي لكل محاولات إذلال الشعوب. وقد أدرك التونسيون أن مساندة قضية فلسطين هي جزء من ثوابتهم الوطنية والإنسانية.

ولكن الآن يبدو أن هناك قوى خارجية وداخلية تحاول فرض “أجندة التطبيع” على تونس. ويبدو أن هناك ضغوطات مالية واقتصادية تمارس على الحكومة التونسية لتبرير خيانة القضية الفلسطينية. إن أي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي سيعتبر خيانة للشعب التونسي وللقضية الفلسطينية. فالتطبيع سيؤدي لفقدان الشرعية السياسية والأخلاقية للحكومة التونسية أمام شعبها. كما أنه سيضعف مكانة تونس الرائدة في العالم العربي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تطبيع سيهدد الأمن والاستقرار في تونس نظرا لمقاومة الشارع التونسي لهكذا خيانة. كما أنه سيضعف العلاقات الطيبة مع الجزائر ودول أخرى.

لذا يجب على الحكومة التونسية رفض أي ضغوطات للتطبيع، والتأكيد على التزامها التاريخي بقضية فلسطين. كما يجب على جميع القوى السياسية والاجتماعية في تونس التصدي لاية محاولات للخيانة. وعلى الدول العربية والإسلامية تقديم الدعم المعنوي والمادي لتونس لمواجهة مخططات التطبيع. هكذا يمكن الحفاظ على هوية تونس العربية والإسلامية، والوفاء بالتزاماتها تجاه قضية فلسطين العادلة. وهو ما يؤكد مكانة تونس الريادية في الشارع العربي والإسلامي. تستمر الضغوطات الخارجية على تونس من أجل فرض فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر استخدام وسائل مختلفة. فمن الناحية الاقتصادية، تتم ممارسة ضغوط مالية عبر عروض استثمارات وقروض مشروطة بقبول التطبيع. كما يتم التهديد بحجب المساعدات المقدمة لتونس في حال رفضها هذه الشروط. وعلى الصعيد الإعلامي، تقوم بعض وسائل الإعلام بترويج صورة إيجابية للكيان الصهيوني، في محاولة لإقناع الرأي العام التونسي. بالإضافة لزيارات بعض الشخصيات التونسية إلى “إسرائيل”.

 كما تمارس الوبي ‏الصهيوني ضغوطا على بعض السياسيين التونسيين للتأثير على القرار الرسمي. ورغم ذلك، لا تزال القوى الوطنية التونسية تؤكد رفضها التام لأي تطبيع، باعتباره خيانة للقضية الفلسطينية ولمبادئ ثورة التحرير تتعرض تونس لضغوط دبلوماسية أيضاً من خلال بعض الدول التي تدعم “إسرائيل”، وتحاول التأثير على موقف تونس الرسمي تجاه القضية الفلسطينية. كما أن هناك محاولات لزعزعة استقرار تونس السياسي من خلال تمويل بعض التيارات والأحزاب المؤيدة لسياسة التطبيع. وعلى الرغم من هذه الضغوطات المتزايدة، فإن القوى الوطنية في تونس تواصل تمسكها بمبادئها الثابتة بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية.

كما أن الشارع التونسي يظل مناهضاً لأي محاولات للتنازل عن موقف بلاده تجاه الكيان الصهيوني. وتأتي مساندة الجزائر الشقيقة لتونس في هذا الصدد مهمة لتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوطات بشكل أفضل. وتأتي مساندة الجزائر الشقيقة لتونس في هذا الصدد مهمة لتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوطات الرامية لفرض أجندة التطبيع بشكل أفضل. فمن خلال التأكيد المشترك على الثوابت والمبادئ المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف تجاه الممارسات المعادية للعدالة، يمكن للجزائر وتونس أن تحدّ من محاولات الضغط غير المشروعة. وعلى المجتمع الدولي احترام موقفهما الثابت، بدلاً من الضغط لتقويضه. فالتطبيع مع الاحتلال سيبقى خطاً أحمر لا يمكن المساس به.