غزة/ الاستقلال:

ناقشت حركتا فتح وحماس المبادئ بشأن "اللجنة المهنية المدنية" لإدارة قطاع غزة، والتي تمّ تشكيلها في القاهرة خلال المحادثات التي جرت السبت الماضي.

وتُعرِّف الوثيقة -المكونة من صفحتين- اللجنة بأنها الهيئة التي ستُدير قطاع غزة تحت سلطة الحكومة الفلسطينية.

الوثيقة تتضمن ستة مبادئ لإنشاء اللجنة المهنية لإدارة غزة:

1) الحفاظ على وحدة أراضي "الدولة الفلسطينية" ضمن حدود 1967 (في الضفة الغربية والقدس وغزة).

2) "التواصُل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة".

3) "ستعمل اللجنة على مراقبة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدس، ولن يؤدي تأسيسها إلى فصل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية".

4) "إن تشكيل اللجنة سيُراعي اختيار مسؤولين وطنيين فلسطينيين مستقلين ومؤهّلين للقيام بمهامها".

5) "على اللجنة إدارة السلطات المحلية كافة في القطاع، والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني".

6) "ستستمر اللجنة في ممارسة عملها في قطاع غزة حتى زوال الأسباب التي أدّت إلى إنشائها، أو إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى مُتفق عليها، وسيكون ذلك باتفاق وطني وبقرار من رئيس السلطة الفلسطينية".

ونشرت صحيفة العربي الجديد القطرية نسخة من وثيقة إنشاء "لجنة المساعدة المجتمعية لإدارة قطاع غزة".

وتنص الوثيقة على أنها: "ستُدير قطاع غزة وتكون مسؤولة عن المجالات كافة (الصحة، الاقتصاد، التعليم، الزراعة، المرافق الخدمية والأساسية)"، بما في ذلك أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب وإعادة الإعمار.

وذكر أنه سيتم تشكيلها "باتفاق وطني وسيصدر مرسوم بتعيين هذه اللجنة وستقوم بمهامها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية".

وبحسب الوثيقة المُعدَّة فإنّ اللجنة ستضم من 10 إلى 15 عضواً، وهم شخصيات وطنية فلسطينية مؤهّلَة "معروفة بالصدق والخبرة والشفافية".

وأكد أنهم اتفقوا على تشكيل اللجنة لإدارة شؤون قطاع غزة وفق المقترح المصري.

وبموجب الاقتراح، ستكون اللجنة تابعة للسلطة الفلسطينية، وستتولى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة ومعبر رفح.

وشكّك مسؤول فلسطيني كبير في جدوى هذه الخطوة؛ لأنّ "إسرائيل" تعارض حتى الآن أيّة مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.