أعلن "المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية" ، نزاع عمل شامل بعد صدور قرار من إدارة الوكالة يقضي بوضع أكثر من 600 موظف من موظفي غزة، المتواجدين حالياً خارج القطاع؛ بسبب ظروف الحرب والعلاج، في إجازة إدارية استثنائية بدون راتب لمدة عام اعتباراً من 1 آذار/مارس 2025.

ويضم الاتحاد موظفي سوريا والأردن ولبنان وغزة والضفة الغربية ورئيسات عمان وغزة.

يعتبر المؤتمر هذا القرار انتهاكاً صارخاً لحقوق موظفي الوكالة الذين قضوا سنوات في خدمة اللاجئين، حيث يتعرضون الآن لمخاطر فقدان الوظيفة والدخل، مما قد يؤدي إلى انزلاق أسرهم في دوامة الفقر والتشرد، إضافة إلى احتمال تعرضهم لمخاطر قانونية؛ بسبب عدم قدرتهم على تسديد الالتزامات المالية مثل الإيجارات والديون وفواتير العلاج.

ومن جانبه، دعا المؤتمر العام، الذي صدر بيانه من العاصمة السورية دمشق، إلى التزام الوكالة بصرف الرواتب والمنافع للموظفين جميعهم، سواء كانوا داخل غزة أو خارجها، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل عن بُعد للموظفين في الخارج؛ نظراً لتوفر خدمة الإنترنت بشكل أفضل مقارنة بقطاع غزة.

كما شدد على أهمية بذل الجهود للعودة إلى غزة في أسرع وقت ممكن مع تقديم تقارير دورية تثبت ذلك، مقترحًا تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحادات وإدارة الوكالة لمتابعة تسهيل عودة الموظفين مع تقييم الوضع كل ثلاثة أشهر.

وحذر البيان من أن القرار قد يؤدي إلى تبعات كارثية على المنطقة، حيث سيؤثر سلباً على استقرار أسر الموظفين، وعلى مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين في غزة الذين قد يفقدون فرص التعليم عن بُعد بعد عام دراسي كامل من ظروف الحرب.

في هذا السياق، قرر المؤتمر العام "إعلان نزاع عمل شامل اعتباراً من يوم السبت 22 شباط/فبراير 2025، مع منح مهلة 21 يوماً لإعادة النظر في القرار المجحف قبل البدء في اتخاذ إجراءات تصعيدية موحدة على مستوى جميع مناطق العمليات والاتحادات".

وأكد المؤتمر أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتضافرة للاتحادات والدول المضيفة والموظفين واللاجئين لدعم الوكالة وإبطال القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، مشدداً على أهمية حماية الوظائف وتعزيز العلاقة بين الإدارة والاتحادات لمواجهة التحديات الراهنة".