محذراً من تداعيات تساوق بعضهم مع ما يمارسه الاحتلال

غرفة تجارة غزة لـ "الاستقلال": الاحتلال يستخدم "التجويع" أداةً لتفريغ شمال قطاع غزة من سكانه

غزة/ خالد اشتيوي:

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة وتجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة خليل عطا الله أن الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 يعرقل دخول المواد الأساسية عبر الشاحنات التجارية إلى السكان سواء في الجنوب أو الشمال من قطاع غزة، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين وتسبب في انتشار المجاعة في أنحاء القطاع كافة.

وأضاف عطا الله لـ"الاستقلال"، أن الاحتلال من خلال هذه الممارسات يزيد من تضييق الخناق على المواطنين وحصارهم وتجويعهم، وصولاً إلى تهجيرهم في إطار حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة".

ولفت إلى أن ما يسمح الاحتلال بدخوله هو عدد محدود جداً وبطرق غير رسمية وغير قانونية عبر تنسيقات خاصة مقابل مبالغ مالية كبيرة وآلية يتحكم بها، الأمر الذي ترفضه الغرف التجارية والصناعية والزراعية في قطاع غزة.

تفريغ للشمال

وأوضح عطا الله أن الإجراءات والعراقيل الإسرائيلية التي تُوضَع أمام الحركة التجارية في قطاع غزة تأتي ضمن مخطط إسرائيلي بات واضحاً ومعروفًا، هدفه التضييق على الفلسطينيين وتحديداً شمال القطاع لتجويع أهله وترحيلهم وصولاً إلى تفريغ شمال القطاع بشكلٍ تامّ من السكان.

وبيّن أن قطاع غزة وبشكلٍ أكبر شمال القطاع يعاني من انعدام تام للأمن الغذائي جراء السياسة التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين هناك، الذين يشهدون مستويات متدنية جداً من البضائع المتوفرة في الأسواق التجارية أو حتى المساعدات الغذائية.

وأضاف، أن الاحتلال يسعى لفرض حالة من عدم الاستقرار واستخدام التجويع كأداة ضغط سياسية، ومعني بفرض حالة عشوائية وغير نظامية في إدارة القطاع، كما يعمل على إفشال أية محاولة لترتيب وتنظيم الحركة التجارية في القطاع ومحاربتها بوسائل وطرق متعددة، ورفض التعامل مع أية أجسام رسمية أو حكومية.

أسعار جنونية!

وحول الارتفاع الجنوني في أسعار السلع، أرجع عطا الله ذلك إلى عدة أسباب، منها: المبالغ المالية التي يفرضها الاحتلال مقابل التنسيق لمرور بضائعهم، إلى جانب الحاجة الماسة لتأمين تلك البضائع في ظل الظاهرة السيئة المنتشرة لقُطّاع الطرق وسرقة الشاحنات باستمرار، وهذا غير مبرر للارتفاع المهول بالأسعار، ولكن هذه حقيقة الأمر.

وبيّن أن الغرفة التجارية خاطبت في أكثر من مرة التجار وأصحاب البضائع بتخفيض الأسعار في ظل ما يعيشه السكان من انعدام للدخل وتوقف الحياة منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن ذلك لاقى استجابة من بعضهم وشهدنا انخفاضاً بالأسعار ولكن ليس بالشكل المطلوب، معبراً عن أمله أن يستمر هذا الانخفاض وأن تصل البضائع للمواطن بسعرها المعقول والمناسب.

وأضاف: "خاطبنا أيضاً الجهات الرقابية وذات العلاقة بضرورة متابعة الأسواق وضبط الأسعار وصولاً إلى أسعار ما قبل الحرب حتى يتسنى للمواطن شراء ولو القليل من مستلزماته الأساسية في ظل هذه الظروف القاهرة التي تعصف بشعبنا".

وتابع، تم تقديم أكثر من مقترح وكتاب لمطالبة المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية من أجل السماح بشكل كامل للتجار بإدخال البضائع والمواد الأساسية لقطاع غزة بطرق رسمية، ودون شروط ودون الاقتصار على جهات محددة أو تجار معينين، في حين لم تتم الاستجابة إلى الآن لأيٍّ من هذه المطالب.

ودعا عطا الله المنظمات والهيئات الدولية والحقوقية كافة بممارسة دورها بالضغط على الاحتلال؛ لوضع آلية معينة والسماح بإدخال البضائع بطرق قانونية ورسمية لكافة التجار في جميع أنحاء قطاع غزة وتزويده بالمواد الغذائية والأساسية ووقف حرب الإبادة والتجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في القطاع.

تساوق مع الاحتلال

وفي سياق آخر، حذر عطا الله من التداعيات الخطيرة لممارسات بعض الذين تتساوق أفعالهم مع الاحتلال، ويساهم في تفريغ أسواق شمال قطاع غزة عبر ترتيب عمليات لنقل كميات كبيرة من السلع الأساسية من شمال القطاع لجنوبه، الأمر الذي يضاعف الأسعار ويضاعف أيضاً من معاناة المواطنين ويثقِل كاهلهم.

واعتبر أن هذه الأعمال المشبوهة والمرفوضة وطنياً تساهم بشكل مباشر في تنفيذ المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تفريغ شمال القطاع من مقومات الحياة وبالتالي تهجير سكانه قسراً.

وحذر عطا الله من مغبة التعاون أو الانخراط في أيّ نشاط يساهم في تفريغ شمال القطاع من سكانه وبضائعه، مشيراً بأن الغرفة التجارية ستعلن عن إجراءات صارمة ضد المتورطين، تتضمن التحقق من هوية كل من يشارك في هذه العمليات، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات القانونية اللازمة، كذلك إدراج أسمائهم في "القائمة السوداء"؛ لكشف أفعالهم أمام المجتمع.

وأكد أن هذه التصرفات لا تخدم سوى الاحتلال وأهدافه في تهجير المواطنين من بيوتهم وأراضيهم، وهي خيانة للثوابت الوطنية وللأخلاق المجتمعية التي تحكم شعبنا.

ودعا عطا الله جميع الأطراف، أفراداً ومؤسسات، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتكاتف في مواجهة هذه المخططات الخطيرة التي تهدف إلى كسر صمود شعبنا وإفراغ أرضنا.