أعربت 79 دولة عن تأييدها للمحكمة الجنائية الدولية، محذرةً من مخاطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، وذلك في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة.

وفي خطوة تصعيدية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معلناً "حالة الطوارئ الوطنية" لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد" الذي تمثله تحقيقات المحكمة، ومندداً بإصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

وأصدرت الدول الـ79، التي تمثل نحو ثلثي أعضاء المحكمة، بياناً مشتركاً بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه دول بارزة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما. وأكدت الدول في بيانها أنها، باعتبارها داعمة قوية للمحكمة، ترفض أي محاولات تهدف إلى تقويض استقلالها.

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تعطيل التحقيقات الجارية، مما قد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية.

وفي ردود الفعل الدولية، حذر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، من أن هذا القرار قد يهدد استقلال المحكمة الجنائية الدولية ويضعف نظام العدالة الجنائية العالمي. أما في بريطانيا، فقد أكدت رئاسة الوزراء على لسان متحدثها الرسمي دعمها لاستقلالية المحكمة، مشددةً على أنها لا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.

من جانبها، أعلنت ألمانيا استمرار دعمها للمحكمة، حيث صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن العقوبات المفروضة تهدد مؤسسة تهدف إلى منع المستبدين من اضطهاد الشعوب وشن الحروب.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية، موضحةً أن باريس ستتعاون مع شركائها لضمان استمرار عمل المحكمة باستقلالية وحياد.

كما استنكرت جهات دولية عديدة، منها الأمم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمفوضية الأوروبية، وهولندا، العقوبات الأميركية، معتبرةً أنها تقوض العدالة الدولية.

وكان ترامب قد برر قراره باتهام المحكمة بممارسة "أنشطة غير قانونية"، مدعياً أنها تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، وزعمت اختصاصها على أفراد أمريكيين وحلفائهم دون أي أساس قانوني.

ورداً على هذه الخطوة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية تمسكها بدورها، معلنةً أنها ستواصل دعم موظفيها، وداعيةً الدول الأعضاء والمجتمع المدني وكافة الدول للوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.