دعت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية، اليوم الأربعاء، حكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مع تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، مطالبةً بـ "وقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية".

وفي بيان مشترك وقعته 111 منظمة دولية، من بينها ميرسي كور، والمجلس النرويجي للاجئين، وريفوجيز إنترناشونال، حذرت الجهات الموقعة من انتشار المجاعة الجماعية في مختلف أنحاء القطاع، بينما تتكدس أطنان من المواد الغذائية والمياه النظيفة والإمدادات الطبية خارج غزة، مع استمرار منع دخول المنظمات الإنسانية أو إيصال المساعدات إلى المدنيين.

وقالت المنظمات في بيانها: "في الوقت الذي يجوع فيه سكان غزة بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، ينضم عمال الإغاثة إلى طوابير الغذاء نفسها، ويخاطرون بالتعرض لإطلاق النار لمجرد محاولة إطعام عائلاتهم. ومع نفاد الإمدادات بالكامل، تشهد المنظمات الإنسانية زملاءها وشركاءها وهم يذبلون أمام أعينهم."

وأضاف البيان أن القيود الإسرائيلية والتأخير والتجزئة في الإجراءات في ظل الحصار الشامل تسببت في "حالة من الفوضى والمجاعة والموت".

ودعت المنظمات الموقعة الحكومات إلى رفع جميع القيود البيروقراطية والإدارية، وفتح كافة المعابر البرية بشكل عاجل، وضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع دون أي عراقيل، مع رفض نظام التوزيع الذي يخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

كما طالبت المنظمات واستعادة استجابة إنسانية مبدئية بقيادة الأمم المتحدة. وشدد البيان على ضرورة أن تسعى الدول إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار، بما في ذلك وقف نقل الأسلحة والذخيرة.

ومنذ مطلع مارس/ آذار الماضي، تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا وإغلاقًا مشددًا لمعابر قطاع غزة، وتمنع دخول آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية والطبية، ما فاقم من الوضع الإنساني في القطاع.

وتصاعدت حدة المجاعة خلال الأسابيع الماضية، في ظل انعدام المساعدات وعدم قدرة المواطنين على الحصول على الطحين وأبسط مقومات الحياة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 10 مواطنين في قطاع غزة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 111 حالة وفاة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.