ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، استنادًا إلى تصريحات مسؤول إسرائيلي ومصادر مطلعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يدرس تنفيذ هجوم بري واسع النطاق على قطاع غزة، يتضمن نشر عشرات الآلاف من الجنود للقتال واحتلال مناطق واسعة في القطاع.

وأضافت الشبكة أن هذا الهجوم يُعد واحدًا من الخيارات العديدة التي تدرسها الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي تواصل فيه تصعيد هجماتها على غزة بهدف الضغط على حماس لإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين دون إنهاء الحرب.

وأشارت إلى أن مصر وقطر تبذلان جهودًا كبيرة لإحياء وقف إطلاق النار، بينما ذكر أحد المصادر أن “التسريبات بشأن الهجوم البري الكبير تأتي في إطار محاولة إسرائيلية لزيادة الضغط على حماس خلال المفاوضات”.

وذكرت الشبكة أن إسرائيل كانت قد أبدت استعدادها لوقف الهجمات في حال وافقت حماس على إطلاق سراح الأسرى، لكن جيش الاحتلال بقيادة رئيس الأركان الجديد إيال زامير يعمل على وضع خطط لعملية واسعة في غزة منذ أسابيع.

وأكد إيال هولاتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في تصريح لـ”سي إن إن” أن “إذا لم تُستأنف مفاوضات الأسرى، فإن الخيار الوحيد سيكون استئناف القتال. وهناك خطط حقيقية لذلك”.

وأوضحت الشبكة أن جيش الاحتلال نفذ عدة عمليات برية في غزة خلال الحرب، لكنه كان ينسحب بعد أيام أو أسابيع، مما منح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها في المناطق التي تم إخلاؤها.

ووفقًا للمصادر، فإن أحد السيناريوهات المحتملة يتضمن طرد قوات حماس من مناطق واسعة في غزة واحتلالها لمنع عودتها، مما قد يؤدي إلى احتلال طويل الأمد يواجه مقاومة شديدة لسنوات.

وأضاف التقرير أن “الهجوم المحتمل قد يشمل خمس فرق عسكرية إسرائيلية، أي ما يعادل نحو 50 ألف جندي”.

وأشارت الشبكة إلى تصريح الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسرائيل زيف، الذي أكد أن “الحكومة الإسرائيلية تضغط من أجل إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات بشروطها”، محذرًا من أن “التصعيد قد يؤدي إلى نقطة اللاعودة، ما يجر إسرائيل إلى مستنقع يصعب الخروج منه”.

ونقلت “سي إن إن” عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن الجيش بدأ الاستعدادات لتنفيذ هجوم واسع، بما في ذلك استعادة نصف ممر “نتساريم” الذي يفصل شمال غزة عن باقي القطاع، مع تعزيز المواقع في الشمال والجنوب.

وفي تطور آخر، اعترفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء وكالة لتسهيل “النقل الطوعي” للفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، رغم عدم موافقة أي دولة على استقبالهم حتى الآن.

وشدد التقرير على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جعل من القضاء على حماس هدفًا رئيسيًا للحرب، متعهدًا بـ”نصر كامل”، رغم أن التوسع العسكري قد يواجه معارضة داخلية حيث يطالب معظم الإسرائيليين باتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى بدلًا من استمرار الحرب.

وذكر هولاتا أن “ما سنراه هو وجود دائم للجيش الإسرائيلي الذي سيخوض معارك ضد تمرد على الأرض، ولن يكون أمام الجيش خيار سوى تحمل مسؤولية المساعدات الإنسانية”.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل منعت منذ بداية مارس الجاري جميع المساعدات الإنسانية من دخول غزة، مما فاقم من الأزمة الإنسانية.

وتابع زيف بأن استمرار الاحتلال في غزة “ليس في مصلحة إسرائيل حاليًا”، مؤكدًا أن “بعض المتطرفين في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد يدعمون هذا الخيار، لكنه لا يعكس السياسة المثلى لإسرائيل في الوقت الراهن”.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في 9 مارس، أن حوالي 75% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة مع حماس لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى.

وحذر الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم وعائلات المحتجزين من أن “استئناف الحرب في غزة سيعرض حياة الرهائن للخطر”، رغم أن بعض حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي يطالبون بتوسيع الحرب بدلاً من التفاوض.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن مساعدي نتنياهو يعولون على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون أكثر دعمًا للعمل العسكري الواسع مقارنة بالرئيس السابق جو بايدن، الذي علق تسليم بعض الأسلحة لمنع هجوم إسرائيلي كبير على جنوب غزة.

وألمح وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إمكانية توسيع العمليات البرية، مؤكدًا في بيان: “كلما واصلت حماس رفضها، زادت الأراضي التي ستخسرها لإسرائيل”.