اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أكثر من 60 شركة دولية بالتورط في دعم حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عبر تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والمعدات، أو من خلال توفير أدوات المراقبة التي تُستخدم في العدوان على غزة والضفة الغربية.

وفي تقريرها الجديد، وصفت ألبانيز الحرب الإسرائيلية بأنها "حملة إبادة جماعية"، مشيرة إلى أن دافع الربح هو المحرّك الأساسي لاستمرارها، حيث تحقق الشركات المعنية أرباحًا مباشرة من العدوان.

وضم التقرير قائمة شركات كبرى في مجالات السلاح والتكنولوجيا، من بينها "لوكهيد مارتن"، "ليوناردو"، "كاتربيلر"، "إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، "أمازون"، و"مايكروسوفت". وأوضح أن هذه الشركات على ارتباط مالي وثيق بمنظومة الفصل العنصري والعسكرة التي تعتمدها إسرائيل.

واستند التقرير إلى أكثر من 200 بلاغ من دول، ونشطاء حقوقيين، وأكاديميين، إضافة إلى إفادات من بعض الشركات ذاتها. ودعت ألبانيز إلى وقف جميع أشكال التعاون مع الاحتلال، مطالبة بمحاسبة الرؤساء التنفيذيين للشركات المتورطة أمام القضاء الدولي، بتهم انتهاك القانون الدولي الإنساني.

ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي لا يمتلك صلاحيات تنفيذية، لكنه يُعد منصة أساسية لدعم التحقيقات الدولية والمساءلة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 56 ألف فلسطيني، وتدمير واسع للبنى التحتية، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين بشكل مباشر.