مدريد/ الاستقلال

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه سيطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق فوري لاتفاقية التجارة مع “إسرائيل”، في ظل تصاعد جرائمها بحق الفلسطينيين ورفضها الالتزام بالقانون الدولي.

وأكد ألباريس عزمه الدعوة لفرض عقوبات على أفراد في “إسرائيل” يعارضون “حل الدولتين”، مضيفًا: “سأطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أن يقولوا لا للحرب ونعم للدبلوماسية”.

وتزامنت تصريحاته مع دعوات أطلقتها أكثر من 110 منظمة حقوقية ونقابية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، طالبت فيها الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقية فورًا، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتجاهل “تل أبيب” لأوامر محكمة العدل الدولية.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا حاسمًا لمصداقية الاتحاد الأوروبي في التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتأتي هذه التحركات قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر في 23 يونيو/حزيران الجاري، والذي سيناقش مدى التزام “إسرائيل” ببنود الاتفاقية.