متابعة/ الاستقلال

قوبل قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بالمصادقة على خطة لاحتلال مدينة غزة بسيل من الانتقادات والتحذيرات الدولية ، وسط مخاوف من تداعيات خطيرة على المدنيين الفلسطينيين .

وحذر المفاوض الأميركي السابق في الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، من أن الخطة ستلحق «إصابات وأضرارًا جسيمة» بالفلسطينيين، وستعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، واصفًا إياها بـ«الخيالية» و«بالغة الصعوبة».

وقال لشبكة «سي إن إن» إن «التكلفة على المحتجزين والمدنيين ستكون باهظة»، مضيفًا أن منطق العملية يقوم على «إخلاء غزة من المقاتلين بنقل السكان جنوبًا وفرض حصار مركزي»، مؤكدًا أنه «لا يمكن تنفيذ ذلك دون سقوط ضحايا كُثر».

من جهتها، اعتبرت مستشارة الاتصالات في «المجلس النرويجي للاجئين» شاينا لو أن الخطة «غير معقولة وغير مقبولة أخلاقيًا»، محذرة من أن الوضع الإنساني في غزة «هو الأسوأ الذي شهدناه على الإطلاق» وأن النزوح القسري لمليون شخص «انتهاك للقانون الإنساني الدولي».

وأشارت إلى أن مواقع الإيواء مكتظة، وأن حصر الفلسطينيين في مناطق مغلقة «أشبه بمخيمات اعتقال»، داعية المجتمع الدولي لاستخدام «نفوذه الفعلي» للضغط على إسرائيل وفتح المعابر.

على الصعيد الدولي، انضمت بريطانيا إلى قائمة الدول الرافضة للخطة؛ إذ قالت المسؤولة بوزارة الطاقة مياتا فانبوله لإذاعة «تايمز» إن بلادها تأمل أن تعيد إسرائيل النظر في القرار، معتبرة أنه «ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل».

كما صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن «قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ»، وحث تل أبيب على التراجع فورًا، مؤكدًا أن «هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء الصراع أو في إطلاق سراح المحتجزين، بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء».

كما دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إسرائيل إلى التراجع عن خطتها، مؤكدة أن «النزوح القسري الدائم انتهاك للقانون الدولي» وأن توسيع الحرب «لن يؤدي إلا لتفاقم الكارثة الإنسانية».

وجددت الدعوة لوقف إطلاق النار وعودة المحتجزين وتدفق المساعدات، مشيرة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية «مسألة وقت لا أكثر»، وأن «حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم».

أما على الجانب الفلسطيني، فاتهم الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى «التطهير العرقي لكل الشعب الفلسطيني في غزة»، معتبرًا القرار «إعلانًا لجريمة حرب تشمل الإبادة والتطهير العرقي» لن يجرؤ نتنياهو على ارتكابها «لولا دعم الإدارة الأميركية».

ويأتي القرار وسط تحذيرات منظمات إغاثة وخبراء أمنيين من أن أي عملية عسكرية واسعة في غزة ستؤدي إلى «كارثة إنسانية كبرى» وتعرّض حياة المحتجزين للخطر، في وقت يتواصل فيه الضغط الدولي على إسرائيل مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأظهرت صور أقمار صناعية تجارية حشدا عسكريًا إسرائيليًا كبيرًا قرب حدود غزة، يتضمن تعزيزات من الجنود والمعدات الثقيلة، في مؤشر على استعدادات لعملية برية واسعة.

ونقلت «إن بي سي» عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين أن التشكيلات العسكرية المنتشرة تدل على اقتراب هجوم كبير، رغم أن الخطة الحالية تقتصر على السيطرة على مدينة غزة، وليس كامل القطاع.

ويأتي هذا الحشد في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية – الإسرائيلية توترًا متصاعدًا، خاصة بعد مكالمة هاتفية حادة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الوضع الإنساني في غزة.