غزة/ محمد عبدالعزيز:

نفى عضو جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة كمال طومان، اليوم الإثنين، ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بشأن إمكانية استيراد مركبات إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري.

وقال طومان في حديث مع "الاستقلال": "هذه البلبلة لا أساس لها من الصحة، نحن كمستوردين رئيسيين لم نُبلغ بشكل رسمي، ولكن ما يجري مجرد تداولات بين المواطنين أو لبعض أصحاب المصالح".

وأكد أن الخبر الرسمي يصدر من وزارة المواصلات، مضيفًا: "الوزارة لم توحِ للمستوردين بهذا الشأن، ولم يصلنا سوى ما يتداوله المواطنون، وليس له أية علاقة بالصحة".

وبشأن المركبات التي يتم استيرادها إلى قطاع غزة، لفت طومان إلى أنها تستورد من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وتصل عبر الموانئ الإسرائيلية، أو ميناء العقبة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أن كمية السيارات المستوردة شهريًا في فلسطين تبلغ نحو 500 سيارة في قطاع غزة، و2000 سيارة في الضفة الغربية.

وعن الموديلات المسموح استيرادها قال طومان: "الموديلات مرتبطة باتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1993، والتي تنص على استيراد المركبات موديل 3 سنوات ماضية".

وأردف: "لا يوجد إمكانية لاستيراد مركبات موديل العام بعيدًا عن الوكلاء، إلا من خلال تعديل اتفاقية باريس، وتعديل هذا الأمر بحاجة لأفق سياسي وحلول سياسية".

وفيما يتعلق بالأسعار بيَّن طومان أن الارتفاع الذي تشهده السيارات والمركبات مرتبط بالارتفاع العالمي، بالإضافة إلى الجمارك والقيمة المضافة محليًا، موضحًا أن الارتفاع العالمي ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام للإنتاج، وأسعار النقل والترخيص.

وزاد بالقول: "على المستوى المحلي فإن الأسعار مرتفعة نتيجة الزيادات الجمركية والقيمة المضافة"، مشيرًا إلى أن هامش الربح للمستوردين كما هو، لا اختلاف عليه مهما ارتفعت الأسعار أو انخفضت.

وتابع طومان: "تخفيض الأسعار بحاجة لأمر مهم، وهو تخفيض الجمارك والأعباء الجمركية والضريبة المضافة، وضريبة الدخل وما تبع ذلك من مصاريف بصورة كبيرة".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، أخبارًا حول الموافقة على إدخال مركبات من مصر إلى غزة، الأمر الذي نفاه طومان.