نيويورك/الاستقلال

 

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، قراراً مقدماً من مالطا يدعو إلى تطبيق هدن (وقفات) إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة وامتناع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

 

وهذه هي المرة الخامس التي يحاول فيها المجلس اتخاذ إجراء منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

 

وحاول مجلس الأمن أربع مرات على مدى أسبوعين في أكتوبر/ تشرين الأول اتخاذ إجراء، إذ فشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتبني مشروع قرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإفشال مسودة قرار صاغته البرازيل واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار صاغته الولايات المتحدة.

 

وانصبت الأزمة إلى حد كبير على إذا ما كان ينبغي الدعوة إلى هدنة إنسانية أم وقف لإطلاق النار. وتعد الهدنة بشكل عام أقل رسمية وأقصر مدة من وقف إطلاق النار الذي يجب أن يوافق عليه الطرفان المتحاربان.

 

ومسودة القرار الذي صاغته مالطا "يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق".

 

ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديداً ما يتعلق بحماية المدنيين خاصة توفير الحماية للأطفال.

 

ويدعو القرار أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. ولم تندد المسودة بأفعال حماس، وهو أمر محل خلاف بالنسبة للولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

 

ويحث النص جميع الأطراف على عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لنجاتهم، ويرحب بتوصيل المساعدات المبدئي المحدود ويدعو إلى توسيع نطاقه.

 

وفي أعقاب الأزمة في مجلس الأمن الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 عضواً في 28 أكتوبر/ تشرين الأول قراراً صاغته دول عربية، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ويطالب بوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المدنيين. وأيد القرار 121 دولة.

 

ولليوم الـ40، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و320 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70 بالمائة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.