تتواصل في مدينة لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري بشأن التزامات "إسرائيل" تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت المحكمة قد بدأت جلساتها يوم الاثنين الماضي، حيث خصص هذا الأسبوع للاستماع إلى مرافعات الدول والمنظمات الدولية حول الالتزامات الإنسانية المترتبة على "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين، خاصة بعد فرضها حصاراً شاملاً على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوماً، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتشارك في هذه الجلسات 38 دولة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب منظمات دولية مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي. وقد أعلنت 44 دولة وأربع منظمات دولية عن نيتها تقديم مرافعاتها خلال فترة الجلسات الممتدة من 28 نيسان حتى 2 أيار 2025.

ويأتي هذا التحرك استناداً إلى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، قدمته النرويج، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن مدى التزام "إسرائيل" بتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين، وضمان عدم عرقلتها.