أصدرت المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء حكمًا تاريخيًا بمنح مهاجرة فلسطينية من قطاع غزة وابنها المصاب صفة "لاجئ"، بعد إقرارها بتعرضهما "للاضطهاد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي"، في قرار يُعد سابقة قانونية تُعيد النظر في معايير التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في فرنسا.

ويُعتبر هذا القرار أول اعتراف قضائي رسمي بأن الفلسطينيين في قطاع غزة يُضطهدون على أساس هويتهم الوطنية، وليس فقط بسبب ظروف الحرب، مما يفتح الباب أمام فئة من الفلسطينيين غير المسجلين لدى وكالة الأونروا للحصول على وضع لاجئ كامل في فرنسا.

المرأة، البالغة من العمر 47 عامًا، وصلت إلى فرنسا في يناير/كانون الثاني 2024 مع ابنها البالغ من العمر 11 عامًا والمصاب في ساقيه، بعد أن دُمّر منزلهما في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وذكرت في التماسها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "تستخدم أساليب حرب عشوائية ضد السكان المدنيين فقط لأنهم فلسطينيون"، وهو ما اعتبرته المحكمة شكلًا من أشكال الاضطهاد القومي.

وفي خطوة استثنائية، اجتمعت لجنة اللجوء الفرنسية بتشكيلة موسعة من تسعة قضاة بدلًا من ثلاثة، وخلصت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للاضطهاد بسبب جنسيتهم، ما يبرر منحهم صفة لاجئ قابلة للتجديد كل عشر سنوات.

ويشمل هذا القرار فئة محدودة من الفلسطينيين، إذ لن يستفيد جميع سكان غزة منه، بل نحو 20% فقط ممن لا تشملهم خدمات الأونروا، أي ما يقارب نصف مليون شخص. أما المسجلون لدى الأونروا فسيظلون مؤهلين فقط للحصول على "الحماية التكميلية" في فرنسا.

وبحسب الأرقام الرسمية، عالجت فرنسا خلال السنوات الأخيرة عددًا محدودًا من طلبات اللجوء الفلسطينية؛ إذ سُجلت 204 طلبات في عام 2023، و230 طلبًا في 2024، و100 طلب حتى مايو/أيار 2025.

ويشكل هذا القرار سابقة مهمة في الاعتراف القانوني الدولي بواقع الاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، ويُتوقع أن يؤثر على السياسات الأوروبية الخاصة باللجوء في المستقبل.