غزة / معتز شاهين:

وصف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة المحتلة غسان دغلس، اليوم الاثنين، إعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" من قبل المستوطنين، بالأمر الخطير جدًا، والذي سيكون له تبعات لا يُحمد عقباها.

 

وقال دغلس خلال حديثه مع "الاستقلال" إن :" الأمر خطير جدًا خاصة أن المستوطنين يحلمون أن تكون "حومش" ليست كالسابق، بحيث تكون المستعمرة الكبرى التي يؤم إليها جمهور الإسرائيليين.

  

وذكر دغلس أن إعادة بناء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" الاستيطانية من شأنها أن تجلب حرب دينية، خاصة وأن ذلك مطلب حكومة الاحتلال التي دعمت ووفرت الحماية الكاملة للمستوطنين الذين قاموا بعملية نقل تلك المدرسة.

 

وأضاف دغلس " هدف إعادة بناء المدرسة يأتي في سياق استعطاف المجتمع الإسرائيلي للحضور والتواجد اليومي في المكان بحجة الصلاة وأداء الطقوس اليهودية، حتى يتم شرعنتها".

 

وأشار دغلس إلى، أن إعادة بناء المدرسة الدينية في عتمة الليل وبسرعة فائقة، يكشف سياسة حكومة الاحتلال في سرقة الأراضي الفلسطينية، ويؤكد عدم شرعية الاحتلال على هذه الأرض، كما يكشف أساليب تحايل الاحتلال على المجتمع والقوانين الدولية.

 

ودعا مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، المجتمع الدولي إلى أن يقف أمام مسؤوليتها وقفة حقيقية وأن يقول كلمته أمام دولة الارهاب الإسرائيلي التي تقوم على سرقة ونهب الأراضي دون وجه حق.

 

ونقل مستوطنون متطرفون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" بين نابلس وجنين، إلى مكان جديد داخل البؤرة.

 

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه بموافقة وزير الجيش يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعاد مستوطنون إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف؛ لشرعنتها لاحقًا.

 

 

وأوضحت الصحيفة، أن مجموعة من المستوطنين، أخلوا المدرسة الدينية في البؤرة من مكانها القديم، ونقلوها ليلًا وبشكل سري بعيدًا عن أنظار الفلسطينيين.

 

بدوره قال ما يسمى بوزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، إن "إقامة المدرسة الدينية في حومش هي لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها" حسب زعمه.

 

وأضاف بن غفير "بهذه المناسبة أهنئ عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، المقيمة سابقًا في حومش، التي بادرت بإصدار تعديل لإلغاء قانون عنصري لترحيل اليهود من شمال الضفة، مما يجعل من الممكن العودة وتنمية هذه المناطق".

 

يذكر أن الكنيست "الإسرائيلي"، صادق الاثنين، 22/3/2023 بشكل نهائي على قانون يلغي قانون "فك الارتباط"، الذي انسحبت "إسرائيل" بموجبه من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية عام 2005، ضمن خطة أوسع شملت أيضاً إخلاء مستوطنات قطاع غزة.

 

والقانون الجديد يسمح، للمستوطنين بالدخول والإقامة في المستوطنات التي جرى إخلاؤها، وهي 4 مستوطنات (غانيم، وكاديم، وحوميش، وسانور).