غزة/ معتز شاهين:
في تحدٍ واضح وتجاوز خطير للقوانين والأعراف الدولية كافة، تمضي قوات الاحتلال الإسرائيلي قدماً في سلب أطفال فلسطين طفولتهم، عبر توظف القانون "الإسرائيلي" إلى جانب أدواتها السياسية والعسكرية، لإلحاق الأذى بالطفل الفلسطيني.
وناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست "الإسرائيلي"، الأحد، مشروع قانون طرحه النائب يتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، يتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر (12 عاماً)، ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس المحتلة.
وزعم "كرويزر"، أن القانون يهدف إلى خلق حالة من الردع ووقف الموجة الأخيرة من الأحداث التي شهدتها مدينة القدس المحتلة من عمليات فدائية نفذها قاصرون.
حقوقيون في أحاديث منفصلة مع "الاستقلال"، أكدوا أن الاحتلال لا يقيم وزنا للقانون الدولي ويحاول تثبيت حقائق بالأمر الواقع، وأن خطوته لسجن الأطفال من (12 عاماً) هي محاولة لكسر جيل المستقبل الفلسطيني.
وشدد المختصون، أن تشريع هذا القانون من شأنه زج العشرات من الأطفال خاصة في مدينة القدس المحتلة في سجون الاحتلال، وتوجيه تُهم لهم تتعلق بالإرهاب.
تداعيات خطيرة
بدوره، اعتبر مدير مركز حريات والدفاع عن حقوق الإنسان حلمي الأعرج، مناقشة الكنيست "الإسرائيلي" مشروع قانون سجن الأطفال الفلسطينيين دون سن (12 عاماً)، انتهاكاً صارخاً وخطيراً لاتفاقيات حقوق الطفل الدولية، وخطوة تدلل على مدى استهتار الاحتلال والكنيست "الإسرائيلي" بحقوق الطفل الفلسطيني. وقال الأعرج لـ"الاستقلال" الاحد، إن القانون الدولي يُعرف الطفل من هو دون (18 عاما)، في حين الاحتلال يعُرف الطفل الفلسطيني دون (14 عاما)، والآن يسعى إلى تعريفه دون الـ (12 عاما)، مشيراً إلى أن كل ذلك بهدف تشريع عملية استهدافهم وملاحقتهم واعتقالهم.
وأَضاف: "هناك معضلة أمام الاحتلال في التعامل مع الأطفال المقدسيين، نتيجة أنه ينطبق عليهم القانون "الإسرائيلي"، بدلا من أن يتم اعتقالهم وملاحقتهم، يتم وضعهم في مراكز اصلاح وتأهيل، وهذا الامر لا يروق للاحتلال لذلك يسعى إلى سن قانون ليتعامل معهم على قاعدة أنهم مجرمون دون النظر إلى صغر سنهم".
وأِشار الأعرج، إلى أن الاحتلال يُمارس القتل والتعذيب بحق الأطفال الفلسطينيين، ويزجهم في الاعتقال الإداري ويمارس عليهم سياسة الإهمال الطبي"، كغيرهم من كبار السن، مستذكرا الأسير الطفل أحمد مناصرة الذي يعاني من ظروف غاية في الصعوبة والخطورة نتيجة زجه بالعزل الانفرادي.
وشدد، على أن هناك تداعيات وأبعاداً خطيرة تحملها مناقشة قانون سجن الأطفال من سنة (12عاماً)، والتي تعتبر وصفة لانتهاك حقوق الطفل بشكل صارخ وواسع وممنهج وبالقانون "الإسرائيلي" العنصري الذي يتعامل مع الطفل "الإسرائيلي" بطريقة ومع الطفل الفلسطيني بأخرى.
وأوضح، مدير مركز حريات أن هناك اهتماماً عالمياً بشأن الطفل الفلسطيني، بما في ذلك أعضاء بالكونغرس الأمريكي، داعياً إلى استثمار ذلك من خلال تشكيل حملة ضغط ومناصرة دولية لتعريف العالم بما يشرعه الكنيست "الإسرائيلي" ودولة الاحتلال ويتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية.
استهداف المستقبل
بدوره، قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، إن نية الكنيست "الاسرائيلي" المصادقة على قانون سجن أطفال مقدسيين دون سن الـ 12 عاماً، من شأنه أن يزج العشرات من الأطفال في سجون الاحتلال، وتوجيه تهم لهم تتعلق بالإرهاب بهدف قضاء سنوات عمرهم داخل السجون.
وأضاف جبارين لـ "الاستقلال"، أن تشريع هذا القانون مرتبط بإجراءات تتعلق بالمسجد الأقصى بهدف تعزيز سيادته على المدينة المقدسة، نتيجة أن أطفال القدس يعبرون عن رفضهم للاحتلال بأشكال متعددة، وهذا الأمر لا يروق للاحتلال.
وأوضح، أن الاحتلال عندما يستهدف الأطفال بهذا السن، يستهدف مستقبلهم لإدراكه جيدا أن الأطفال يرسمون المستقبل ولذلك هو يسعى الى كسر هذا الجيل، بأساليب عدة منها تشريع القانون بهدف اعتقالهم.
وذكر جبارين، أن الاحتلال لا يقيم وزنا لكل القوانين الدولية، عندما يتعلق الامر بالفلسطيني، وأن خفض سن الاعتقال من 14عاماً إلى 12عاما، يفضح سياسة التمييز العنصري بعدم التزامه بالقوانين التي وقع عليها خاصة المتعلقة باتفاقيات حقوق الطفل.
وأتهم مدير مؤسسة الحق، الأمين العام للأمم المتحدة، بالتواطؤ بالحالة التي يواجهها الأطفال، نتيجة مطالبته سابقا من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية والفلسطينية أكثر من مرة بوضع جيش الاحتلال على قائمة العار لارتكابه جرائم بحق الأطفال، لكنه رفض بسبب الضغط الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه المسألة يجب أن تثار من جديد.
الجدير بالذكر، أن عدد الأسرى الأطفال "دون السن القانوني" في سجون الاحتلال حوالي 180 طفلا يتعرضون لسياسة قمعية متواصلة وإرهاب عنصري من قبل السجانين الصهاينة، وتتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية تفتقر لأدنى مقومات العدالة والإنسانية.
التعليقات : 0