قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد، إنّ سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري قرابة الـ 1600 أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد).

وأوضحت "شؤون الأسرى" في بيانٍ لها، أنّ أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن 1000 معتقل؛ وهي النسبة الأعلى منذ عدة سنوات.

ولفتت إلى أنّ "الاحتلال صعّد بشكل كبير جدًا ولافت من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والمعتقلين، الأمر الذي رفع أعدادهم بشكل غير مسبوق منذ بداية العام 2023".

ونوهت إلى أنّ الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه "طال كافة شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه".

وشددت "شؤون الأسرى" أن الاعتقال الإداري "سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، تحت حجج واهية".

ونبهت إلى أنّ المعتقل الإداري غالبًا ما يتعرض لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة؛ حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة، وأحيانا قد يطال لسنوات.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.