أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر اعتقال إداري بحق 55 معتقلاً، في إطار تصعيد ممنهج ومتواصل لجريمة الاعتقال الإداري.

وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، أن أوامر الاعتقال شملت معتقلين صدرت بحقهم أوامر جديدة، وآخرين تم تجديد أوامر اعتقالهم لفترات إضافية دون تهمة أو محاكمة.

وأكد البيان أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية شهر أيار/مايو الجاري نحو 3577 معتقلاً، في مؤشر خطير على التوسع الممنهج باستخدام هذا الإجراء التعسفي.

وحذرت الهيئة ونادي الأسير من استمرار تصعيد الاحتلال لجريمة الاعتقال الإداري، والتي تُستخدم كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين، خارج إطار القانون الدولي، وتفتقر لأدنى مقومات العدالة.

يُشار إلى أن سياسة الاعتقال الإداري، التي تجيز احتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة استناداً إلى ما يسمى "الملف السري"، تُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتلقى رفضًا واسعًا من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.