رام الله/ الاستقلال

قال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، إن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو 600 أمر اعتقال إداري خلال الأسبوعين الأخيرين، دون توجيه أي تهمة للمعتقلين.

وفي بيان مشترك، أوضحت المؤسستان أن أوامر الاعتقال الإداري هذه تندرج ضمن آلاف الأوامر التي صدرت منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرتين إلى تصاعد غير مسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين، بينهم نساء وأطفال.

وحتى يونيو/حزيران الجاري، بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3562 فلسطينيًا، بينهم 95 طفلًا دون سن 18 عامًا، وهو أعلى رقم يُسجّل في تاريخ سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال، متجاوزًا حتى أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين.

وشدد البيان على أن "الاعتقال الإداري" يُعدّ من أبرز السياسات القمعية التي يستخدمها الاحتلال بشكل منهجي ضد الفلسطينيين، بهدف كسر أي حالة مقاومة متصاعدة، واستهداف الفاعلين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.

كما وثّق البيان استشهاد 72 معتقلًا فلسطينيًا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، بينهم 8 معتقلين إداريين، في ظل ظروف احتجاز قاسية تتضمن التعذيب، الإهمال الطبي، والتجويع، ما أدى إلى وفاة عدد منهم داخل سجون الاحتلال.

ويقوم الاحتلال باحتجاز الفلسطينيين إداريًا عبر أوامر عسكرية، بذريعة وجود "ملف سري" يدّعي وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد بشكل غير محدود، في إجراءات تُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

وتُقدّر أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بأكثر من 10,400 أسير، يعانون أوضاعًا إنسانية بالغة السوء، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية ودولية.

ومنذ السابع من أكتوبر، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي، إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، أسفرت عن أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة طالت مئات الآلاف من المدنيين.

وفي موازاة هذه الجرائم في غزة، صعّد الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 981 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، بحسب إحصاءات رسمية فلسطينية.