الاستقلال/ سماح المبحوح

أكد المختص في الشأن الاسرائيلي د. عمر جعارة، اليوم الأحد، أن إقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الجيش "يوآف غالانت" سيكون له تداعيات خطيرة على "إسرائيل".

 

وقال جعارة في حديث لـ"الاستقلال"، إن قرار نتنياهو سينعكس سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، كما صرح مدير البنك المركزي الإسرائيلي الذي وصف القرار بالمدمر والذي سيكون له آثار بعيدة، ولن يكون هناك فائدة من رفع الفائدة.

 

وأضاف جعارة، أن القرار سيكون له تأثير على المستوى الدولي، إذ أصبح العالم ضد نتنياهو، مستشهدًا بالاستقبال الباهت لنتنياهو في بريطانيا، ورفض رئيس الوزراء البريطاني عقد مؤتمرًا صحفيًا مع نتنياهو على خلفية الاحتجاجات، كما أنه لم يستطع الحصول على قرار إيطالي بنقل السفارة إلى القدس.

 

وتوقع المختص جعارة أن يقع نتنياهو بعد قرار إقالة "غالانت" في أزمة لا يستطيع الصمود أمامها، إذ لن يكون لحزب الليكود أي مستقبل بـ"اسرائيل"، خاصة في ظل وجود قيادات من حزب نتنياهو تعارضه وقد تحذو حذو " غالانت".

 

كما توقع أن يحدث في "اسرائيل" كما حدث بالدول العربية في إطار ما يسمى بـ"الربيع العربي" الذي وجهته الولايات المتحدة، ولذلك يُخشى أن تكون واشنطن خلف هذه المظاهرات ضد النظام في "إسرائيل" تماما كما حدث في الدول العربية.

 

وتابع المختص جعارة:" ظهر في الشاشة الإسرائيلية أن من يوجه هذه المظاهرات ليس لابيد والمعارضة، إنما هناك قيادات شابة لها علاقة بالهايتك والسايبر، بمعنى أنها مدعومة خارجيًا".

 

وأردف بالقول:" لذلك هذه المظاهرات شبيهة بالربيع العربي، وستكون نتائجها شبيهة بالربيع العربي بحيث ألا يكون الليكود حزب المستقبل في دويلة الاحتلال".

 

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، وذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، في أعقاب الضغوطات التي مارسها غالانت خلال الأيام الماضية، لإقناع نتنياهو بتعليق التشريعات الرامية لإضعاف الجهاز القضائي، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع المعارضة.

 

وأججت الخطوة التي أقدم عليها نتنياهو الاحتجاجات الرافضة لخطة إضعاف القضاء، إذ أعلنت الجامعات الإسرائيلية الإضراب المفتوح احتجاجا على مواصلة تشريعات إضعاف القضاء، كما قرر الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية الانضمام إلى الاحتجاجات وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي.

 

ويكون نتنياهو بذلك قد خضع لرغبة شركائه في الائتلاف وأعضاء الكنيست الجدد والقيادات الصاعدة في الليكود الذين يصرون على مواصلة التشريعات القضائية خلافا لتوصية الأجهزة الأمنية.